يقين 24
أقرت الحكومة المغربية أسعاراً جديدة للدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع وضمان وصول هذه المادة الأساسية إلى الفئات المستفيدة وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وبموجب قرار مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تحديد السعر الأقصى لبيع القنطار الواحد من الدقيق المدعوم في الأقاليم الجنوبية في 100 درهم، مقابل 200 درهم بباقي جهات المملكة.
كما حدد القرار تكلفة إنتاج الدقيق الوطني المدعوم في 325.37 درهماً للقنطار، فيما بلغت تكلفة الدقيق الخاص 342.43 درهماً للقنطار، مع احتساب مختلف المصاريف المتعلقة بالإنتاج والطحن والتجهيز وفق المعايير المعمول بها.
وفي إطار تشديد الرقابة على مسار هذه المادة، ألزم القرار المطاحن الصناعية بتعبئة الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراماً، مع اعتماد شريط أخضر مميز على واجهتي الكيس، إضافة إلى طباعة رقم تسلسلي خاص بكل كيس وتسجيله في وثائق التسليم، بما يسمح بتتبع مساره والحد من أي عمليات تلاعب أو تحويل غير قانوني.
كما نصت الإجراءات الجديدة على اعتماد ختم خاص بأكياس الدقيق المدعوم، مع إلزام المطاحن بإظهار ثمن البيع للعموم على الأكياس الموجهة إلى مختلف مناطق المملكة، باستثناء الدقيق المخصص للأقاليم الجنوبية.
وفي ما يتعلق بعمليات النقل، سيتكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بتحمل تكاليف نقل الدقيق المدعوم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة، إضافة إلى تغطية مصاريف المناولة والإيصال بالنسبة للكميات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم.
وتأتي هذه التدابير في سياق سعي السلطات إلى إحكام مراقبة مسالك توزيع الدقيق المدعوم، وتعزيز الشفافية في تدبير هذه المادة الحيوية، والحد من مظاهر الاستغلال أو التهريب التي قد تؤثر على استفادة الفئات المستهدفة من الدعم العمومي.