يقين 24
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.861، المتعلق بسن تدابير متفرقة تخص الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية. وقد قدم المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية، بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويحدد المرسوم الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة، فضلاً عن التعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وأنساق الترقي داخل هذه الدرجة، بما يعزز وضوح المسار المهني للقضاة ويضمن تنظيم الوضعية النظامية لهذه الفئة.