انعقد، يوم الخميس 30 ربيع الآخر 1447 هـ، الموافق لـ23 أكتوبر 2025، مجلسٌ للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715، الذي تقدمت به وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والمتعلق بتعديل مقدار التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويضات عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً، تجسيداً للالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات الأكثر تمثيلية، على أن يُطبق القرار بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، إسوة بموظفي القطاع العام.
وفي الشق المتعلق بالسلامة الغذائية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والرامي إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لجودة وسلامة الزيوت النباتية المعدة للاستهلاك. ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع تطور السوق ومتطلبات حماية المستهلك والامتثال للمعايير الدولية.
كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بهدف تنظيم أنظمة التصريح والربط والترخيص وفق مقتضيات القانون رقم 82.21.
أما مشروع المرسوم رقم 2.25.01 المتعلق بمراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية، فقد تقرر تأجيله إلى اجتماع لاحق.
واختُتم اجتماع مجلس الحكومة بالمصادقة على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا همّت عدداً من القطاعات الوزارية، من بينها:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج:
زهير سقلي، مديراً للشؤون المالية والعامة
محمد أمين بلحاج، مديراً للدبلوماسية الاقتصادية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية:
أحمد بوحجر، مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:
شهيد لكبيدي، مديراً للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم
إلهام بنغنو، مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط
إكرام بوعياد، مديرة لتنظيم التعليم الأولي
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة:
محمد نوفل عامر، مديراً للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
عادل بورزمة، مفتشاً عاماً
وزارة النقل واللوجيستيك:
زين العابدين ابريطل، كاتباً عاماً
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة:
محمد بروي، مديراً للتقييم والمراقبة البيئية والشؤون القانونية
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
غيثة الغرفي، مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
بهذه المصادقات والتعيينات، تكون الحكومة قد واصلت تنزيل التزاماتها الاجتماعية والتنظيمية، وتعزيز كفاءاتها الإدارية بما ينسجم مع أولويات المرحلة