يقين 24 – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المثارة بشأنه، والذي تقدم به وزير العدل في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الخبرة القضائية في تحسين جودة الأحكام القضائية وتعزيز الثقة في القضاء.
وأكد بايتاس أن النص القانوني الجديد يهدف إلى تقوية النجاعة القضائية وضمان شروط النزاهة والكفاءة في ممارسة مهنة الخبرة القضائية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مسار التقاضي وإصدار الأحكام.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يندرج ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات المنظومة القضائية، ومن ضمنها نظام الخبرة القضائية، بما يضمن تحديثه وملاءمته مع التحولات القانونية والمؤسساتية.
ويتوخى هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، وضع إطار قانوني منظم لممارسة الخبرة القضائية، يحدد شروط الولوج إلى المهنة، وحقوق وواجبات الخبراء، وآليات المراقبة والتأديب، بما يسهم في الرفع من مصداقية التقارير الخبرية وجودتها.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز دولة القانون، وتكريس العدالة الناجعة، وضمان محاكمة عادلة تستند إلى معايير مهنية دقيقة، بما يخدم ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.