يقين 24 – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك بعد إدخال مجموعة من التعديلات التي همّت مضامينه، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله، وهو المشروع الذي تقدم به وزير العدل.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة العمل القضائي وتعزيز الثقة في مؤسسة القضاء.
وأكد بايتاس أن الخبرة القضائية تشكل ركيزة أساسية في مسار التقاضي، لما لها من دور في مساعدة القاضي على تكوين قناعته والفصل في النزاعات المعروضة عليه، مشيراً إلى أن تنظيم هذا المجال من شأنه الإسهام في تحقيق النجاعة القضائية وضمان المحاكمة العادلة.
وأضاف المتحدث أن مشروع القانون يندرج ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات المنظومة القضائية، بما فيها نظام الخبرة القضائية، بهدف تحديثه وتكييفه مع المتطلبات القانونية والمهنية الراهنة.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار واضح لممارسة مهنة الخبرة القضائية، من خلال تحديد شروط الولوج إليها، وضبط حقوق وواجبات الخبراء، فضلاً عن إرساء آليات للمراقبة والتأديب، بما يضمن جودة التقارير الخبرية ومصداقيتها.
ويأتي هذا المشروع في سياق حرص الحكومة على مواصلة إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء، وتكريس مبادئ الشفافية والفعالية داخل مختلف مكونات الجهاز القضائي.