يقين 24
دخل الجدل المرتبط بصفقات الأدوية داخل وزارة الصحة مرحلة جديدة، بعد أن وجه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، مراسلة رسمية لرئيس مجلس النواب يطلب فيها عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، لمناقشة ما أثير مؤخراً حول طرق اقتناء بعض الأدوية.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من تصريح بايتاس خلال لقاء حزبي بالدار البيضاء، نفى فيه ما وصفه بـ“المغالطات” الواردة في تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي تحدث عن وجود اختلالات في تعامل الوزارة مع إحدى الشركات الصيدلانية منذ 2014.
في المقابل، أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن فتح تحقيق رسمي في الموضوع، مؤكداً أن مصالح الجمارك والمديرية العامة للدواء شرعت في جرد دقيق لكل التعريفات والتصنيفات المرتبطة باستيراد الأدوية، مضيفاً: “إما أن تكون الأرقام دقيقة وإما سنسحب أي تشريع يمنح امتيازات غير مبررة”.
لقجع دعا أيضاً النواب الذين يتحدثون عن “تشريع على المقاس” إلى تقديم أدلتهم بشكل واضح، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لسحب أي نص قانوني إذا ثبتت صحته، قائلاً: “الوضوح هو أساس العمل المؤسساتي، ولا يمكن البناء على ادعاءات غير موثقة”.
من جانبها، خرجت وزارة الصحة ببلاغ رسمي نفت فيه ما ورد في مداخلة بووانو، خصوصاً ما يتعلق بمنح احتكارات أو امتيازات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”، معتبرة أن المادة شهدت خصاصاً نتيجة توقف الإنتاج بإحدى الشركات الوطنية، وأن الوزارة تدخلت لدعم شركات أخرى لضمان استمرارية التزوّد وتقوية السيادة الدوائية.
وأوضح البلاغ أن التراخيص المؤقتة التي تم منحها للاستيراد كانت “استثنائية” ومفتوحة أمام كل من يستوفي الشروط القانونية، مشدداً على أن هذه التراخيص “لا تمنح أي أسبقية” في الصفقات العمومية التي تم تمريرها عبر طلبات عروض قانونية وشفافة.
لكن بووانو عاد للتأكيد على موقفه، معتبراً أن بلاغ الوزارة “إنشائي وعام ولا يجيب على جوهر الإشكال”، مضيفاً أن الوزارة “تتهرب من نشر لائحة المستفيدين من التراخيص المؤقتة”، وداعياً إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
وبين بلاغات رسمية وتصريحات سياسية متصادمة، يتجه الملف نحو مزيد من التصعيد داخل البرلمان، في انتظار ما سيكشفه التحقيق الحكومي وما ستسفر عنه جلسة اللجنة البرلمانية المنتظرة خلال الأيام المقبلة.