يقين 24
شرعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في تنفيذ خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى مواجهة الضغط المتزايد على السكن داخل جهتي الرباط–سلا–القنيطرة والدار البيضاء–سطات، وذلك عبر إطلاق إعداد “المخطط الجهوي للإسكان” (PRH) لأول مرة بهذه الصيغة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز الجهوية المتقدمة، ورفع فعالية السياسات العمومية في تدبير التوسع الحضري، لاسيّما في ظل الارتفاع الملحوظ لمعدل التحضر خلال العقدين الماضيين.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد خصصت الوزارة غلافاً مالياً يناهز 6.4 ملايين درهم لإنجاز الدراسة، موزعاً بين الجهتين المعنيتين؛ حيث تستأثر جهة الدار البيضاء–سطات بـ3.6 ملايين درهم، بينما خُصّص مبلغ 2.8 مليون درهم لجهة الرباط–سلا–القنيطرة.
ويهدف المشروع إلى صياغة رؤية إستراتيجية شاملة لسوق الإسكان تمتد إلى حدود سنة 2035، بناءً على تشخيص دقيق لمستويات الطلب، ورصد واقع الإنتاج، وتحديد نسب الشغور، ثم تكييف العرض السكني مع التحولات الديموغرافية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن يتحول هذا المخطط، بعد بلورته، إلى مرجعية أساسية تُلزم وثائق التعمير المستقبلية، وتضمن الانسجام بين التخطيط المجالي والسياسة الإسكانية، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد ضغطاً عمرانياً لافتاً.
وتعتمد الدراسة على ثلاث مراحل رئيسية؛ تبدأ بتحديد الإشكاليات ووضع منهجية البحث، ثم الانتقال إلى مرحلة التشخيص الميداني التي ستشمل جرداً للاحتياطات العقارية ورصداً لمختلف العوائق التقنية والقانونية، اعتماداً على نظم المعلومات الجغرافية. أما المرحلة الثالثة فستتمحور حول صياغة رؤية إستراتيجية تمتد لعشر سنوات، متبوعة بخارطة طريق تنفيذية دقيقة.
ويرتقب أن يُنظم خلال الأشهر المقبلة عدد من اللقاءات التشاورية وورشات العمل مع المنتخبين والفاعلين المؤسساتيين والمنعشين العقاريين، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان نجاح المشروع وتحقيق التماسك الترابي والاجتماعي داخل الجهتين الأكثر كثافة سكانياً بالمملكة.