يقين24
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي جديد رفضا للقانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، يتضمن وقفات أمام محاكم الاستئناف ووقفا عن العمل لمدة ساعة، إلى جانب تنظيم ندوة دولية تتخللها محاكمة صورية للقانون.
وجاء القرار خلال اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد السبت 14 نونبر 2026 بمقرها في الرباط. وقرر المكتب إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف 29 نونبر، بتنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام محاكم الاستئناف، على أن يتوقف المحامون عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات بعد تعليق الجمعية، ابتداء من 7 أكتوبر الماضي، التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، لإتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية لمعالجة ما تصفه بالاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون. وأكدت الجمعية أن تعليق الاحتجاجات لم يكن تراجعا عن مطالبها أو قبولا بالمقتضيات التي تعترض عليها.
وجددت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها، رفضها للقانون، معتبرة أنه يمس الحقوق المكتسبة للمحامين واستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، كما يؤثر في دور الدفاع داخل منظومة العدالة. ودعت مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على تعديل مقتضياته.
وحذرت الجمعية من أن القانون يتضمن، بحسب تقديرها، مقتضيات متناقضة وغير دستورية وصعبة التطبيق، معتبرة أن استمرارها قد يؤدي إلى أزمة مؤسساتية داخل المهنة.
وتزامن التصعيد مع لقاء جمع رئيس الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، سلّمه خلاله مذكرة تتضمن مقترحات الهيئات المهنية بشأن تعديلات تتعلق، وفق الجمعية، بالحصانة والاستقلالية، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، والتنظيم الذاتي للمهنة.
كما أعلنت الجمعية تنظيم ندوة دولية في الرباط يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية للقانون.
وتؤكد هذه التحركات استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل بشأن القانون، في وقت تتمسك فيه الجمعية بمطلب تعديله.