يقين 24 – الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهم قطاعات حيوية، في خطوة تعكس توجهًا متواصلًا نحو تحديث المنظومة القانونية وتعزيز النجاعة المؤسساتية في مجالات القضاء، البنيات التحتية، والتكوين البحري.
في هذا السياق، شكل إصلاح مهنة المفوضين القضائيين أحد أبرز محاور الاجتماع، حيث تمت المصادقة على مشروع مرسوم يهدف إلى تأطير الولوج إلى المهنة وتنظيم مسار التكوين والتأهيل، إلى جانب ضبط الأتعاب وشروط ممارسة المهنة. ويأتي هذا الورش في إطار السعي إلى الرفع من جودة الخدمات القضائية وتعزيز مبادئ الشفافية والفعالية داخل منظومة العدالة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تعزيز سلامة السدود، من خلال إحداث سجل وطني خاص بهذه المنشآت، يهدف إلى توثيق مختلف المعطيات المرتبطة بها وضمان تتبع حالتها التقنية بشكل دقيق. ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تقوية منظومة الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية.
وفي جانب التكوين، وافق المجلس على مراجعة الإطار التنظيمي للمعهد العالي للصيد البحري، بما يواكب المستجدات القانونية والبيداغوجية، حيث تم إقرار مسالك جديدة من بينها سلك مهندس الدولة، إلى جانب اعتماد نظام حديث قائم على ترصيد الوحدات، في أفق تحسين جودة التكوين وربطها بحاجيات سوق الشغل.
وعلى الصعيد الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية لتسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية، في خطوة تعزز التعاون القضائي بين البلدين، وتكرس انخراط المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، همّت بالأساس قطاع الصحة، في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز حكامة المؤسسات الاستراتيجية.