يقين 24
قدّمت وزارة الداخلية المغربية تقريرًا مفصلًا حول حصيلة سنة 2025، أبرزت من خلاله المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وكذا في إنقاذ الأرواح بالسواحل المغربية.
وحسب معطيات التقرير، فقد تم خلال هذه السنة إحباط 42 ألفًا و437 محاولة لتهريب المهاجرين، إلى جانب تفكيك 188 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تأمين الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للقارات.
كما أشار التقرير إلى أن البحرية الملكية المغربية تمكنت ما بين يناير وغشت 2025 من إنقاذ 9 آلاف و518 مهاجرًا من الغرق، أغلبهم من جنسيات إفريقية، كانوا يحاولون العبور خلسة نحو السواحل الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي.
وفي الجانب الإنساني، أبرزت الوزارة أن المغرب اعتمد مقاربة حقوقية وإنسانية في معالجة ملفات المهاجرين، تقوم على تقديم الدعم والرعاية وتشجيع العودة الطوعية إلى بلدان الأصل، حيث تم تسجيل عودة 3.060 مهاجرًا، من بينهم 1.541 بتنسيق مباشر مع المنظمة الدولية للهجرة (OIM).
وأكد التقرير أن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب تغيّر المسارات نحو السواحل الأطلسية وظهور جنسيات جديدة ضمن المهاجرين، من بينها جنسيات آسيوية، وهو ما يفرض تعبئة متواصلة للموارد الأمنية واللوجستيكية والمالية.
وأشار المصدر ذاته إلى استمرار التنسيق بين وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية والمنظمات الدولية من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، الهادفة إلى إدماج المهاجرين واللاجئين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وضمان حقوقهم في التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني.
كما أبرز التقرير أن الوزارة واصلت تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، عبر شراكات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول من بينها إسبانيا، ألمانيا، هولندا، النمسا وتركيا، إضافة إلى بلدان إفريقية ومنظمات أممية، من أجل رفع القدرات الأمنية وتبادل الخبرات في مكافحة شبكات التهريب.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المغرب سيواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التعاون جنوب–جنوب داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على برامج العودة الطوعية وتطوير القدرات التقنية لتأمين الحدود، في أفق تنزيل فعّال للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.