يقين 24/ حليمة صومعي
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ورش إصلاح مدونة الشغل الذي أطلقته الحكومة المغربية لم يعد مجرد تعديل قانوني تقني، بل تحول إلى مشروع وطني يروم التكيف مع التحولات العميقة التي فرضها اقتصاد المنصات والعمل الرقمي.
وأوضح السكوري، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة بمراكش حول موضوع “المنصات الرقمية.. تطور المهن والتحديات التنافسية” من طرف مجلس المنافسة، أن الإصلاح الجديد أخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد الرقمي، بهدف سد الثغرات التي كشفت عنها نماذج العمل الحديثة، وضمان توازن المصالح بين المشغلين والعمال.
وأشار الوزير إلى أن غياب قواعد واضحة في السابق أدى إلى بروز اختلالات أضرت بالسوق وبالعدالة المهنية، ما جعل الحكومة تعتبر هذا الورش التشريعي أولوية وطنية تتطلب تهيئة المناخ الاجتماعي قبل الشروع في النقاشات التقنية.
وفي هذا السياق، كشف السكوري عن ثلاثة محاور رئيسية يتأسس عليها الإصلاح المرتقب، وهي: العمل بدوام جزئي، والعمل عن بعد، واقتصاد المنصات، مؤكداً أن كل محور منها يمثل تحولا في بنية سوق الشغل المغربي.
ففي ما يخص العمل بدوام جزئي، أوضح الوزير أن الحكومة تتجه نحو تجاوز القيود التي يفرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان لا يسمح إلا بمشغل واحد، مبرزا أن التوجه الجديد سيسمح بتعدد الأنشطة ومرونة أكبر في التشغيل، خاصة لفائدة النساء والعاملين الموسميين.
أما بالنسبة إلى العمل عن بعد، فأكد السكوري أن تنظيمه لن يقتصر على الجوانب التقنية مثل التوقيت أو الحق في قطع الاتصال، بل سيمتد ليشمل الأبعاد الجبائية والتحفيزية قصد دعم تنافسية المقاولات وتحسين جودة الحياة المهنية للعاملين.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تعتمد مقاربة شمولية تقوم على التشريع المواكب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف إرساء عدالة مهنية جديدة تتلاءم مع واقع الرقمنة والمرونة في سوق العمل.
وشهدت الندوة مشاركة شخصيات وطنية ودولية تمثل مؤسسات الحكامة والهيئات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في الاقتصاد الرقمي، حيث تم تبادل التجارب حول سبل النهوض بحكامة اقتصادية عصرية تواكب تطلعات المواطنين والمقاولات في آن واحد.