يقين 24
قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان شراعة بإقليم بركان، إلى جانب عزل كل من النائب الأول والنائب الثاني والنائب الخامس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب تسجيل اختلالات إدارية ومالية وُصفت بالجسيمة في تدبير الشأن المحلي بالجماعة، همّت عدة مجالات، من بينها قطاع التعمير، ما اعتبر إخلالًا بمبادئ الحكامة الجيدة وتدبير المال العام.
ويُجسد هذا الحكم تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في سياق الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية داخل الجماعات الترابية، خاصة في ظل تزايد المطالب الشعبية بمحاسبة المنتخبين المتورطين في سوء التدبير.
ومن المرتقب أن يُحيل عامل إقليم بركان ملف القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المختصة في جرائم الأموال، من أجل مباشرة المتابعات القضائية اللازمة، وفق ما يتيحه القانون.
ويتابع الرأي العام المحلي بترقب كبير تطورات هذا الملف، في انتظار ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من حيث ضمان استمرارية المرفق العمومي وإعادة تدبير شؤون الجماعة على أسس قانونية تحترم معايير النزاهة والشفافية، وتستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.