يقين24
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، من بينها صوت المغرب، مقابل صوتين معارضين، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.
وجاء اعتماد القرار هذه السنة عبر التصويت، خلافاً للممارسة المعمول بها منذ سنة 2006، والتي كانت تقضي عادة بإقرار النص دون تصويت، وذلك عقب طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية شمل مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة، دون استثناء.
كما يجدد النص التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
ويحافظ القرار، بحسب المعطيات ذاتها، على مضامين القرارات المعتمدة خلال السنوات الماضية، دون إدخال تغييرات جوهرية، باستثناء الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، كما يدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويشدد النص أيضاً على أهمية مواصلة الأطراف إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار، بهدف الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة في مرحلة من المفاوضات المكثفة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات المسجلة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار.
وتشمل هذه التطورات اعتماد القرار 2797، إلى جانب جولات المفاوضات التي عُقدت في واشنطن ومدريد، والتي عرض خلالها المغرب مقترح الحكم الذاتي.
ويأتي القرار في سياق المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء المغربية عبر الحوار والتفاوض، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع.