يقين 24/حليمة صومعي
خطوة جديدة في مسار تحديث الإطار القانوني للأجور بالمغرب، تم الإعلان عنها عبر العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قراراً يحدد بوضوح التعويضات والمبالغ التي تُعفى من وعاء الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار لتفعيل المرسوم رقم 2.25.266 الصادر في 24 أبريل 2025، والذي ينسجم مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المنظم للضمان الاجتماعي، لاسيما المادة الثالثة التي تمنح الوزارة صلاحية تحديد ما يخضع للاقتطاع وما يُستثنى منه.
القرار الوزاري تضمّن ملحقاً تفصيلياً يوضح أصناف التعويضات المرتبطة بالنفقات المهنية أو الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، مع وضع شروط دقيقة وسقوف مالية محددة للاستفادة من الإعفاء، شريطة توفر الوثائق المثبتة.
ومن بين أبرز ما نص عليه القرار، إعفاء التعويضات الخاصة بالتنقل خارج مقر العمل المعتاد عندما تتجاوز المسافة 50 كيلومتراً، على ألا يتجاوز السقف الشهري 5000 درهم إذا تم صرفها بشكل جزافي. كما حُدد التعويض الكيلومتري بـ3 دراهم عن كل كيلومتر عند استعمال الأجير لسيارته الخاصة في مهامه المهنية. أما التنقل اليومي نحو مقر العمل فيستفيد من إعفاء لا يتعدى 500 درهم داخل المجال الحضري و750 درهماً خارجه.
وفي الجانب الاجتماعي، شمل القرار منحاً موسمية وإنسانية مثل منحة الولادة والزواج والوفاة والدخول المدرسي وشراء الأضاحي، على أن لا يتجاوز مجموعها السنوي 5000 درهم لكل أجير. كما أدرج إعفاء خاصاً لتكاليف السفر لأداء فريضة الحج لمرة واحدة في الحياة، في حدود تكلفة التذكرة والمبلغ المرخص به من طرف مكتب الصرف.
أما في حالة إنهاء علاقة الشغل، فقد حُدد سقف الإعفاء لتعويضات الفصل أو الضرر في مليون درهم، شرط أن تصدر في إطار صلح رسمي أو حكم قضائي. كما يشمل الإعفاء التعويضات المرتبطة بالمغادرة الطوعية أو الإحالة على التقاعد في حدود 2080 مرة الحد الأدنى للأجر بالقطاعات غير الفلاحية و260 مرة بالنسبة للأنشطة الفلاحية.
وشدد القرار على تنظيم الإعفاءات المتعلقة بالمزايا العينية والمكافآت الخاصة، كاستعمال سيارات المصلحة أو الوجبات داخل المطاعم الجماعية أو المنح الرمضانية، مع ضرورة توثيقها وإثبات طابعها المهني.
وباعتماد هذا القرار، تكون وزارة المالية قد خطت خطوة مهمة نحو ترسيخ الشفافية في تدبير الأجور، وضمان توازن المصالح بين المشغلين والأجراء، في أفق تعزيز العدالة الاجتماعية وتحديث منظومة الحماية بالمغرب.