يقين 24
أعلنت المحكمة الدستورية شغور 15 مقعداً برلمانياً، من بينها 14 مقعداً بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين، وذلك بموجب ستة قرارات صادرة بتاريخ 19 غشت الجاري.
وتأتي هذه القرارات على خلفية سلسلة من الاستقالات التي تقدم بها 14 برلمانياً من عضوية مجلسي البرلمان، إضافة إلى قرار بتجريد نائب من صفته البرلمانية بسبب تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه.
وبخصوص مجلس النواب، قضت المحكمة الدستورية بشغور عدد من المقاعد إثر استقالات تقدم بها أصحابها إلى رئيس المجلس، قبل أن تتم معاينتها من طرف مكتب مجلس النواب وإحالتها على المحكمة الدستورية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وشملت الاستقالات، بحسب القرارات الصادرة، كلاً من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، إلى جانب محمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، ثم عبد الفتاح أهل المكي وسعيدة زهير، فضلاً عن محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي.
وبذلك، يصل عدد النواب الذين أنهوا عضويتهم بمجلس النواب عن طريق الاستقالة، وفق القرارات الأربعة ذات الصلة، إلى 13 نائباً.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن عدداً من هذه الاستقالات تم تقديمه بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها في 13 يوليوز الماضي، ليتم إحالتها على المحكمة داخل الآجال المحددة قانوناً للتصريح بشغور المقاعد المعنية.
وفي حالة منفصلة، قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الكريم أمين من صفته البرلمانية، بعد ثبوت تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بنور.
وكان المعني بالأمر قد قدم استقالته من الحزب، قبل أن يتوصل رئيس مجلس النواب بإشعار من الأمين العام للحزب بشأن تخليه عن انتمائه السياسي. وبعد منحه فرصة لتأكيد موقفه أو نفيه، أكد النائب استقالته النهائية من الحزب، ليقرر مكتب مجلس النواب لاحقاً إثبات واقعة التخلي عن الانتماء السياسي.
واستندت المحكمة الدستورية في قرار التجريد إلى الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على تجريد عضو أحد مجلسي البرلمان من صفته إذا تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، إلى جانب المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما امتدت قرارات المحكمة إلى مجلس المستشارين، حيث تم التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني، المنتخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك عقب تقديمه استقالته من عضوية المجلس.