يقين 24 – تازة
أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الجمعة، الستار على ملف شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، الذي يتابع فيه عبد الإله بعزيز، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عدد من المتهمين.
وقضت المحكمة بإدانة عبد الإله بعزيز بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، فيما أدانت شقيقه رشيد بعزيز بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة بالمبلغ نفسه.
كما قضت بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق كل من حسن اليعكوبي وإكرام حماني، فيما أدانت لطيفة حماني بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، ومراد حماني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة جمال بعزيز، وعبد اللطيف الغريسي، وعبد اللطيف العباسي، ومحمد عماد بنزكري، وهشام الربطي، وجواد بلعياشي.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء عبد الإله بعزيز لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، مبلغ 15.872.861,57 درهما، باعتباره دينا ضريبيا، إلى جانب تعويض مدني قدره 100 ألف درهم.
كما ألزمت رشيد بعزيز بأداء 57.839.468 درهما لفائدة الدولة، مع تعويض مدني قدره 100 ألف درهم.
وقضت كذلك في حق حسن اليعكوبي بأداء 923.814,33 درهما برسم الدين الضريبي وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم، فيما ألزمت إكرام حماني بأداء 52.385.514 درهما وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بإلزام لطيفة حماني بأداء 31.429.651 درهما كدين ضريبي، إضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، فيما ألزمت مراد حماني بأداء 52.688.507,83 درهما وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم.
وبخصوص المحجوزات، أمرت المحكمة بإتلاف الفواتير المزورة والأوراق التي تحمل معطيات وأختام الشركات التجارية، مع إرجاع عدد من الهواتف والحواسيب والمبالغ المالية والوثائق والأختام ودفاتر الشيكات والكمبيالات إلى أصحابها، بحسب ما ورد في منطوق الحكم.
كما قضت بإرجاع مبالغ الكفالات المودعة بصندوق المحكمة وفق الشروط التي حددها الحكم، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا.
وتعود القضية إلى ملف يتعلق بفواتير وصفها البحث القضائي بالمزورة، وشركات صورية، حيث جرى إخضاع عدد من المتهمين للمتابعة أمام المحكمة الابتدائية بفاس، قبل أن تنتهي القضية بأحكام تراوحت بين البراءة وستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب مبالغ مالية مهمة في الجانب المدني والضريبي.