مع بداية الموسم الدولي الجديد لتسويق الحبوب 2025 ـ 2026، يتجه المستوردون المغاربة نحو تعزيز وتيرة اقتناء القمح من الأسواق الخارجية، مستفيدين من استقرار الأسعار العالمية وثبات سعر صرف العملات، خاصة بعد نهاية موسم الحصاد في كبريات الدول المنتجة.
وقد بادر المستوردون إلى تنظيم عمليات الشراء بشكل مبكر، حرصاً على توزيع التدفقات على ما تبقى من السنة الحالية، مع محاولة استغلال الظرفية الدولية المواتية. وفي هذا السياق، قرر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (أونيكل) الإبقاء على وقف صرف الدعم الجزافي المخصص لاستيراد القمح اللين خلال شتنبر الجاري، نظراً لعدم تجاوز الأسعار المرجعية المحددة في 270 درهماً للقنطار.
وخلال الموسم المنصرم (2024 ـ 2025)، تصدرت فرنسا قائمة موردي القمح اللين إلى المغرب بأكثر من مليوني طن، تلتها روسيا والبرازيل وألمانيا، ثم كندا ودول أوروبية أخرى، ليبلغ مجموع الواردات الوطنية حوالي 10,3 ملايين طن.
وأوضح عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أن السوق تعرف تنظيماً محكماً منذ بداية الموسم الجديد، مشيراً إلى أن الشحنات بدأت فعلاً في التوجه نحو المغرب، سواء التي ستصل خلال أكتوبر المقبل أو في الأشهر اللاحقة.
وأكد العلوي أن هذه الدينامية تعود إلى الاستفادة من استقرار الأسعار الدولية، فضلاً عن عامل سعر الصرف، مشيراً إلى أن القمح الروسي يحتاج عادة إلى نحو 12 يوماً للوصول إلى الموانئ المغربية، مقابل 5 أيام فقط بالنسبة للقمح الفرنسي.
كما أضاف أن استمرار الدولة في تعليق دعم الاستيراد يجد مبرره في ظرفية السوق الحالية، حيث لم تتجاوز الأسعار 260 درهماً للقنطار، على عكس فترات سابقة كانت تستدعي التدخل.
ويُتوقع أن تتضح حاجيات السوق المغربية بشكل أكبر مع منتصف الموسم، خصوصاً أن القمح اللين يظل الأكثر طلباً في المملكة بحكم اعتماده في صناعة الدقيق الذي يوجه للاستهلاك اليومي، بينما تبقى الإنتاجية المحلية رهينة بالتقلبات المناخية.