عاد ملف الدعم العمومي المخصص للمسرح المغربي إلى واجهة النقاش السياسي والثقافي، بعدما انتقلت التساؤلات بشأن مردودية الأموال المرصودة للإنتاجات المسرحية إلى قبة البرلمان، وسط مطالب بالكشف عن الحصيلة المالية والفنية لما يقارب ثلاثة عقود من التمويل العمومي، وتقييم مدى نجاح هذه السياسة في استقطاب الجمهور وتطوير المشهد المسرحي الوطني.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة وشاي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، دعت من خلاله إلى إجراء تقييم علمي مستقل لمنظومة الدعم المسرحي خلال الفترة الممتدة من سنة 1998 إلى سنة 2026، مع الكشف عن حجم الاعتمادات المالية التي استفادت منها المشاريع والإنتاجات الفنية طوال هذه المرحلة.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في ظل انتقادات تتداولها أوساط ثقافية ومهنية بشأن محدودية الإقبال الجماهيري على بعض العروض المدعمة، وضعف الجولات المسرحية، وعدم تمكن عدد من الإنتاجات من تحقيق حضور مستدام داخل الساحة الفنية، رغم استمرار تخصيص موارد مالية عمومية لدعم القطاع.
وأثارت البرلمانية إشكالية العلاقة بين حجم التمويل والنتائج المحققة، متسائلة عن مدى نجاح برامج الدعم في تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وفي مقدمتها تشجيع الإبداع المسرحي، وتوسيع قاعدة المتفرجين، وإغناء الرصيد الفني الوطني بأعمال قادرة على الاستمرار والتأثير.
ولم تقتصر مطالب وشاي على تقييم المردودية الفنية، بل امتدت إلى الجانب المالي، من خلال مطالبة الوزارة الوصية بتقديم كشف مفصل عن مجموع الأموال العمومية التي صُرفت على المسرح منذ سنة 1998، مع توزيعها حسب السنوات والبرامج وطبيعة المشاريع المستفيدة، سواء تعلق الأمر بالإنتاج والترويج والجولات الفنية أو بتأهيل الفضاءات المسرحية وتنظيم المهرجانات.
كما طالبت بالكشف عن حصة الدعم المسرحي من الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الثقافة، ومقارنتها بالاعتمادات المرصودة لبقية المجالات الفنية، بما يسمح بتكوين صورة واضحة عن أولويات التمويل العمومي ومدى توازن توزيع الموارد بين مختلف التعبيرات الثقافية.
وفي صلب هذه المساءلة، يبرز سؤال لا يقل أهمية عن حجم الاعتمادات المالية، ويتعلق بالمعايير المعتمدة لقياس نجاح المشاريع المستفيدة من الدعم. فهل تكتفي الجهات المشرفة بالتأكد من إنجاز العروض وصرف الاعتمادات وفق المساطر المعمول بها، أم تتوفر أيضاً على مؤشرات دقيقة بشأن عدد المتفرجين، وانتشار العروض بين المدن والجهات، وجودتها الفنية، وقدرتها على الاستمرار بعد انتهاء فترة التمويل؟
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى أن الدعم العمومي للمسرح لا يُفترض أن يقتصر أثره على تمويل الإنتاجات، بل يشمل أيضاً توسيع الولوج إلى الثقافة، وتشجيع الفرق المسرحية، وإتاحة الفرصة للجمهور في مختلف مناطق المملكة للاستفادة من عروض فنية متنوعة.
غير أن الحديث عن قاعات شبه فارغة وضعف الإقبال يظل، في هذه المرحلة، ملاحظات وانتقادات تستدعي التحقق من خلال إحصائيات رسمية ودراسات ميدانية، ولا يكفي وحده للحكم على التجربة المسرحية المغربية أو اعتبار التمويلات المرصودة لها هدراً للمال العام.
كما أن تقييم مردودية المسرح لا يمكن اختزاله في عدد التذاكر المباعة أو حجم الجمهور وحدهما، بالنظر إلى الأدوار الثقافية والتربوية والاجتماعية التي يؤديها هذا الفن، خاصة في المناطق التي تعاني محدودية البنيات الثقافية وضعف فرص الولوج إلى العروض الفنية.
وبين ضرورة حماية الإبداع الفني وضمان شفافية تدبير الموارد العمومية، تضع هذه المبادرة البرلمانية وزارة الثقافة أمام مطالب بتقديم معطيات دقيقة حول حصيلة الدعم، وتوضيح آليات التتبع والمراقبة والتقييم، ومدى انعكاس الاستثمارات العمومية على تطوير الإنتاج المسرحي وتوسيع انتشاره.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: بعد نحو 28 سنة من الدعم العمومي، كم أنفقت الدولة فعلياً على المسرح المغربي، وما حجم الجمهور الذي استفاد من هذه الاستثمارات، وأين تظهر نتائجها على أرض الواقع؟
أسئلة تنتظر أجوبة موثقة من الوزارة الوصية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ربط التمويل العمومي بالشفافية والنجاعة، دون المساس بالدور الحيوي للدعم الثقافي في حماية الإبداع وضمان استمراريته


