نزار الصالحي
أعلن محمد التويمي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، استقالته من عضوية مجلس النواب، في خطوة وصفها بأنها تأتي تفاعلاً مع الأوضاع الاجتماعية والاحتجاجات التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. وقد أحال التويمي استقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2025، موضحاً في نص موجه إليه دوافع هذا القرار ومبرراته السياسية والأخلاقية.
وأكد النائب المستقيل أنه اتخذ قراره “تحملاً للمسؤولية السياسية والأخلاقية” تجاه المواطنين، معبّراً عن قناعته بأن المرحلة تقتضي “إعادة تقييم الأداء الحكومي والبرلماني، والإنصات لنبض الشارع ولتطلعات الشباب”. وأشار في رسالته إلى أنه حرص، منذ انتخابه سنة 2021، على أداء مهامه البرلمانية في التمثيل والمساءلة والمشاركة في اللجان، مؤكداً أنه لم يجد في الفترة الأخيرة تجاوباً كافياً مع المطالب الاجتماعية المتزايدة، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته.
وشدد التويمي على أن قراره لا يرتبط بطموح شخصي أو حزبي، بل هو تعبير عن موقف مبدئي من “ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وفق تعبيره، مؤكداً اعتزازه بخدمة الوطن وتمثيل المواطنين طيلة فترة انتدابه. وتأتي هذه الاستقالة في سياق وطني يتسم بتصاعد الاحتجاجات الشبابية والاجتماعية المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية أعمق، ما يضفي على الخطوة بعداً سياسياً يعكس حالة التفاعل داخل المؤسسات المنتخبة مع المستجدات الجارية في البلاد.
