يقين 24 ـ عبد الحق كلون
وجهت النائبة البرلمانية عن إقليم الناظور فريدة خنيتي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ضمانات الحق في استكمال الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للموظفين والأجراء، وذلك في ظل الجدل الذي أثارته رسوم التسجيل المرتفعة في بعض مسالك الماستر المؤدى عنها بجامعة محمد الأول بوجدة.
وأشارت النائبة في مراسلتها إلى أن الجامعة تعرف موجة استياء واسعة، بعد إعلانها عن فتح الترشح لمسالك الماستر بالتوقيت الميسر لفائدة الموظفين والأجراء، مع فرض رسوم مالية مرتفعة، معتبرة أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي يكفله الدستور المغربي.
وأكدت خنيتي أن هذه الخطوة تمثل نوعًا من التراجع عن مكتسبات التعليم العمومي، وتشكل خطرًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، إذ تُقصي العديد من الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التسجيل الباهظة.
وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تكرس ما وصفته بـ”منطق المتاجرة في التعليم”، وتضرب في العمق الدور التاريخي للجامعة المغربية التي كانت دائمًا فضاءً مفتوحًا للعلم والمعرفة أمام الجميع دون تمييز.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير التعليم العالي بتوضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية، باعتباره حقًا دستوريا مكفولًا لجميع المغاربة دون شروط أو قيود.
وختمت خنيتي مراسلتها بدعوة الوزارة إلى مراجعة هذه السياسات التي تمس جوهر العدالة الاجتماعية، وتشكل مساسًا بحقوق فئة واسعة من المواطنين الذين يسعون إلى تطوير مسارهم العلمي والمهني.
