نحن طلبة مسار إجازة التميز في العمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، نواصل اليوم نضالنا السلمي والحضاري في يومه الثاني، من أجل المطالبة بـــ فتح ماستر “التميز في العمل الاجتماعي”، باعتباره الامتداد الأكاديمي الطبيعي لمسارنا التكويني، وحقًا قانونيًا ومؤسساتيًا تكفله النصوص المنظمة للتعليم العالي بالمملكة المغربية.
إن قرار عدم فتح هذا الماستر، دون أي تعليل رسمي أو توضيح إداري، يمثل في نظرنا مسًّا بمبدأ الاستمرارية البيداغوجية وإخلالًا بمقتضيات القوانين المنظمة للتعليم العالي، التي نُذكّر بها كما يلي:
القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولا سيما في مواده (3 و4 و30)، التي تؤكد على أن مؤسسات التعليم العالي العمومية تلتزم بضمان استمرارية التكوين والبحث العلمي وفق البرامج المعتمدة، وأن هذه المؤسسات مسؤولة عن تتبع المسارات البيداغوجية وضمان انسجامها.
الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، التي تنص صراحة على أن الطلبة الحاصلين على إجازة في إطار المراكز المحدثة طبقًا للقانون 01.00، والمسماة بـ“مراكز التميز”، يلجون بصفة تلقائية إلى سلك الماستر الذي تحتضنه هذه المراكز.
القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة في فصله الخامس والثلاثين (35)، الذي يُلزم الدولة والمؤسسات الجامعية بضمان “الاستمرارية البيداغوجية في مختلف الأسلاك التعليمية، وتيسير الانتقال المنصف بين المستويات الدراسية”.
الدستور المغربي لسنة 2011، في فصله (31)، الذي ينص على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في التعليم والتكوين”.
استنادًا إلى هذه النصوص القانونية، فإن حرمان طلبة إجازة التميز من حقهم في الولوج إلى الماستر يشكل إخلالًا واضحًا بالمقتضيات الدستورية والبيداغوجية التي تكفل الحق في الاستمرار الأكاديمي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة داخل نفس الإطار المؤسساتي.
نؤكد للرأي العام الجامعي والوطني أن نضالنا سلمي، أكاديمي، وقانوني، بعيد كل البعد عن أي خلافات شخصية أو مؤسسية أو سياسية. نحن غير منحازين لأي طرف داخل أو خارج الجامعة، ولا نسعى إلا إلى تحقيق مطلب واحد ووحيد، هو فتح ماستر التميز في العمل الاجتماعي وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
كما نؤكد أن تحركنا يأتي في إطار المواطنة المسؤولة والدفاع عن الحقوق الجامعية المشروعة، وليس في إطار صراع أو مواجهة مع أي جهة كانت. غايتنا هي الحفاظ على مصداقية مشروع مراكز التميز، وضمان استمراريته كآلية وطنية لتطوير الكفاءات في مجالات حيوية تمس البنية الاجتماعية والتنموية للمملكة.
لذلك، فإننا نطالب بما يلي:
تقديم توضيح رسمي من إدارة الكلية والجامعة حول الأسباب الحقيقية لعدم فتح الماستر.
العمل الفوري على فتح ماستر التميز في العمل الاجتماعي، انسجامًا مع القوانين الجاري بها العمل.
ضمان حق طلبة هذا المسار في استكمال تكوينهم الأكاديمي دون إقصاء أو تهميش.
التزام الجهات الوصية بمبدأ الشفافية والإنصاف في تدبير العروض التكوينية الخاصة بمراكز التميز.
ونجدد دعوتنا إلى جميع الطلبة والفاعلين الأكاديميين والحقوقيين ووسائل الإعلام الوطنية، إلى مواكبة هذا الملف، ودعم حقنا المشروع في التكوين الجامعي المستمر وفق الضوابط القانونية.
نؤمن أن الجامعة المغربية هي فضاء للعلم والمعرفة والعدالة، وليست ساحة للصراعات أو الاصطفافات، وأن صون حقوق الطلبة هو أساس بناء تعليم عادل ومتين يخدم تنمية الوطن ويكرّس قيم العدالة الاجتماعية.
