حليمة صومعي
قبل أشهر قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، وقبيل النقاش المرتقب حول مشروع قانون المالية للسنة الأخيرة من ولاية حكومة عزيز أخنوش، بدأت ملامح التوتر تطفو على سطح التحالف الثلاثي.
فقد فجّرت المذكرة التي بعث بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى وزارة الداخلية بشأن القوانين الانتخابية، أولى شرارات الخلاف، بعدما تضمنت إشارات واضحة إلى عدم رضى حزبه عن طريقة استغلال وسائل الإعلام والوصلات الإشهارية من طرف حزب منافس داخل التحالف نفسه.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن تصريحات بركة الأخيرة كشفت عن مسافة متزايدة بينه وبين قيادة الحكومة، إذ اصطف بشكل لافت إلى جانب المواطنين المتضررين من موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، مؤكداً أن معاناة الأسر المغربية لم تعد تُحتمل، ومشيراً إلى تزايد مخاوف حزبه من “محاولات استقطاب نواب استقلاليين” لخوض الانتخابات المقبلة تحت ألوان سياسية أخرى.
في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، شدد بركة على أن “الالتزام بالتحالف الحكومي لا يعفي الاستقلال من الدفاع عن قضايا المواطنين”، محذراً من استمرار نزيف البطالة وارتفاع الهجرة واستنزاف الطبقة الوسطى، ومطالباً بقرارات جريئة تعيد الثقة في العمل السياسي وتستجيب لتطلعات المغاربة.
في المقابل، لم تُخفِ قيادات التجمع الوطني للأحرار استياءها من نبرة الأمين العام للاستقلال، معتبرة أن تصريحاته “تتجاوز روح التضامن الحكومي” وأنها تنطوي على “مزايدة سياسية” غير مبررة، لاسيما وأن حزبه يتولى حقائب وزارية وازنة داخل الحكومة.
ومع اقتراب موعد انتخابات 2026، تبدو مكونات التحالف الحكومي أمام اختبار صعب، حيث يتعين عليها التوفيق بين منطق الشراكة السياسية ومتطلبات الاستعداد لمعركة انتخابية قد تُعيد رسم الخريطة الحزبية بالمغرب.