يقين 24 – الرباط
تستعد وزارة الداخلية للدخول في مرحلة جديدة من الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك من خلال الشروع، ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت، في تسليم الإشعارات الخاصة بمكاتب التصويت، إلى جانب فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة.
ووفق المعطيات المعلنة من طرف وزارة الداخلية، ستتولى السلطات الإدارية المحلية تسليم الناخبات والناخبين إشعارات تتضمن المعلومات المتعلقة بمكاتب التصويت التي يتعين عليهم التوجه إليها يوم الاقتراع، فضلاً عن تذكيرهم بموعد التصويت وتوقيت افتتاح مكاتب الاقتراع وإغلاقها.
وتمتد عملية توزيع هذه الإشعارات إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية موعد الاقتراع.
وأكدت الوزارة أن الإشعار الموجه إلى الناخبين لا يشكل وثيقة إلزامية للتصويت، إذ تظل البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات هوية الناخب أو الناخبة داخل مكتب التصويت.
وفي إجراء موازٍ، أعلنت وزارة الداخلية فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج المملكة، وذلك ابتداء من الاثنين 24 غشت، على أن تستمر العملية إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لممارسة المغاربة المقيمين بالخارج لحقهم في التصويت عن طريق الوكالة خلال الانتخابات التشريعية.
وبموجب هذه الآلية، يمكن للناخب أو الناخبة المقيم خارج المغرب اختيار شخص ينوب عنه في التصويت، شريطة أن يكون هذا الشخص مسجلاً في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى الجماعات أو المقاطعات داخل التراب الوطني.
وتتيح المنصة الإلكترونية المعنية استكمال إجراءات الوكالة عبر إدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالناخب وبالشخص الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنه، قبل التأكد من صحة المعلومات والإشهاد على إنجاز الوكالة بصفة شخصية.
وبعد استكمال المسطرة، يتعين على صاحب الوكالة تحميل نسخة منها وإرسالها إلى الشخص الموكل له، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حتى يتمكن من الإدلاء بالصوت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحضيرات المتواصلة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي ينتظر أن تشهد تنافساً بين مختلف الأحزاب السياسية على مقاعد مجلس النواب.
ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، تتسارع وتيرة الإجراءات المرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية، سواء على مستوى تحديد مكاتب التصويت وإخبار الناخبين بها، أو من خلال توفير الآليات القانونية التي تتيح للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الانتخابي بواسطة الوكالة.