أثار إعلان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، بشأن انقطاع جزئي في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من مدن ومراكز إقليم خريبكة، موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، خاصة مع تزامن القرار مع موجة حر شديدة تجاوزت فيها درجات الحرارة 43 درجة مئوية.
وحسب بلاغ رسمي للمكتب، فإن الانقطاع سيمتد من الساعة الثامنة مساءً من يوم الإثنين 4 غشت إلى حدود الساعة السادسة صباحًا من يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، بسبب أشغال إصلاح تسرب مائي على مستوى قناة الإنتاج الرئيسية القادمة من محطة المعالجة ببوجنيبة. وتشمل المناطق المتأثرة كلًا من خريبكة، أبي الجعد، وادي زم، بوجنيبة، وعددًا من المراكز التابعة لها.
وأوضح المكتب أن الأشغال تدخل في إطار تدخلات تقنية عاجلة لإصلاح أعطاب مفاجئة، مشيرًا إلى أن التزويد الجزئي بالماء سيستمر عبر الموارد الجوفية، خاصة في المناطق المنخفضة، لتفادي الانقطاع التام.
ورغم هذه التوضيحات، عبر عدد كبير من المواطنين عن غضبهم من توقيت هذا الانقطاع، معتبرين أن القرار لم يراعِ الظروف المناخية القاسية ولا الحاجيات اليومية للساكنة، خاصة كبار السن والمرضى والأسر التي تعاني أصلًا من ضعف الصبيب.
وفي هذا السياق، انتقد فاعلون جمعويون ومحليون تكرار هذه الانقطاعات، معتبرين أنها تعكس هشاشة البنية التحتية المائية وغياب استراتيجية استباقية واضحة لتدبير الأزمات. كما نددوا بضعف التواصل مع الساكنة وغياب حلول بديلة كالصهاريج المتنقلة لتخفيف الضرر.
وأمام هذا الوضع المتكرر، تطرح الساكنة عدة أسئلة مشروعة، من قبيل:
إلى متى ستستمر هذه الانقطاعات دون حلول جذرية؟
لماذا تتم برمجة الأشغال في ذروة الصيف بدل فترات أقل ضغطًا؟
هل يتم تقييم الأثر الاجتماعي قبل اتخاذ هذه القرارات؟
ما هي الخطط الاستباقية لتفادي مثل هذه الأعطاب مستقبلًا؟
هل هناك محاسبة فعلية للمسؤولين عن ضعف البنية التحتية؟
هل أصبحت خريبكة خارج أولويات مؤسسات التدبير رغم مكانتها الاقتصادية؟
ورغم تأكيد المكتب الوطني على مواصلة فرق الصيانة لأشغال الإصلاح بشكل مستعجل، والتزامه بإنهائها في أقرب الآجال، إلا أن الاحتقان لا يزال يسود الشارع الخريبكي، في انتظار إجراءات ملموسة، وضمان فعلي لحق المواطن في خدمة عمومية أساسية، وعلى رأسها الحق في الماء.