عادت قضية “السطو الأكاديمي” داخل جامعة ابن زهر بأكادير إلى واجهة الجدل، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، تطالب فيه بتوضيح موقف الوزارة من اتهامات بالسرقة العلمية داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ومن ما وصفته بـ”تجاهل غير مبرر” لمراسلات الأساتذة المبلّغين.
القضية التي تعود تفاصيلها إلى شهور مضت، تفجّرت إثر اتهام مجموعة من الأساتذة أحد زملائهم بنسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية العلوم بالرباط سنة 2008، وإدراجها ضمن ملف ترشيحه لنيل التأهيل الجامعي.
ورغم توجيه شكايات رسمية متكررة إلى الوزارة، إلا أن المبلّغين – وفق ما يؤكدونه – لم يتلقوا أي جواب رسمي، لا بالتأكيد ولا بالنفي، ما دفع البرلمانية التامني إلى مساءلة الوزير حول ما إذا تم فتح تحقيق إداري أو تأديبي في هذه القضية، وما إن كانت له نتائج ملموسة أو مبررات تفسر استمرار الصمت المؤسسي.
وجاء في نص السؤال أن “صمت الوزارة عن مثل هذه القضايا يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي، ويُسهم في التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، بما يضرّ بمصداقيتها وطنياً ودولياً”.
القضية أخذت بعدًا قضائيًا جديدًا بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، نهاية شتنبر الماضي، حكمًا بإدانة أستاذين مبلّغين بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بـ“القذف والادعاءات الكاذبة”، بناء على شكاية رفعها الأستاذ المتهم بالسطو العلمي نفسه.
وبينما تثير هذه الواقعة نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية حول حماية المبلّغين عن الفساد العلمي وضمان نزاهة البحث الجامعي، يترقب المتتبعون رد وزارة التعليم العالي لمعرفة ما إذا كانت ستفتح الملف من جديد أم ستكتفي بالصمت الذي طال.