يقين 24 – محمد الحدوشي
بعد نحو سنتين قضاها خلف أسوار السجن، استعاد الإعلامي والناشط الجمعوي عبد المنعم شوقي حريته، عقب قرار قضائي بارز لمحكمة النقض، قضى بقبول الطعن المقدم من طرف دفاعه ونقض الحكم الصادر في حقه، مع إحالة الملف على هيئة قضائية أخرى للنظر فيه من جديد.
القرار شكل، في نظر المتابعين والعديد من المقربين من شوقي، إنصافاً قضائياً مهماً لرجل ظل يؤكد براءته ويتمسك بحقه في مراجعة الحكم الصادر في حقه، قبل أن تتدخل أعلى هيئة قضائية لتقول كلمتها وتنقض ذلك الحكم، في محطة أعادت إلى الواجهة النقاش حول القضية والظروف التي أحاطت بها.
وخلافاً لما اعتقده كثيرون من أن عبد المنعم شوقي غادر السجن بعد استكمال العقوبة، فإن الحقيقة القضائية مختلفة تماماً؛ إذ إن خروجه جاء بعد قبول محكمة النقض لطعنه، ونقض الحكم الذي كان يقضي بموجبه عقوبته، وهو تطور جوهري أعاد الملف إلى نقطة قضائية جديدة.
وبهذا القرار، تكون محكمة النقض قد مارست دورها في مراقبة سلامة الأحكام وتطبيق القانون، واتخذت قراراً شجاعاً أعاد لشوقي حريته وفتح أمامه باباً جديداً لإثبات موقفه أمام هيئة قضائية أخرى، بعد فترة طويلة من الاعتقال والغياب القسري عن أسرته وعن الساحتين الإعلامية والجمعوية.
ولم يكن وقع القرار عادياً على محيط عبد المنعم شوقي، خاصة لدى أصدقائه وزملائه وعدد من المتابعين لقضيته، الذين رأوا في نقض الحكم لحظة إنصاف طال انتظارها، ورسالة تؤكد أن طرق الطعن التي يكفلها القانون ليست مجرد إجراءات شكلية، بل ضمانة أساسية لتصحيح الأحكام متى تبين وجود ما يبرر مراجعتها.
ويُعد عبد المنعم شوقي من الأسماء المعروفة في المجالين الإعلامي والجمعوي بإقليم الناظور، وراكم خلال سنوات طويلة حضوراً بارزاً في عدد من المبادرات والقضايا المحلية والجهوية والوطنية، قبل أن تبعده ظروف القضية عن المشهد لما يقارب السنتين.
واليوم، يعود شوقي إلى الحرية ليس بعد انتهاء عقوبته كما اعتقد البعض، وإنما بعد قرار قضائي مهم نقض الحكم الصادر في حقه وأعاد الملف إلى القضاء من جديد.
ويبقى الأهم أن عبد المنعم شوقي استعاد حريته، وأن محكمة النقض فتحت بقرارها صفحة جديدة في ملفه، صفحة يراها مؤيدوه بدايةً لإنصاف كامل بعد سنوات من المعاناة والانتظار.