يقين 24 ـ عبد الحق كلون
يتصاعد الجدل داخل أروقة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بعد صدور بيان استنكاري قوي اللهجة عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمناطق الجنوبية الثلاث، كشف فيه عن “اختلالات بنيوية خطيرة” تشوب تدبير مديرية الموارد البشرية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومسؤول لترتيب الجزاءات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب نص البيان، فإن مديرية الموارد البشرية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية “تواصل نهج سياسة الانفراد بالقرار وتطويع القوانين لخدمة مصالح ضيقة”، في تجاهل واضح لنتائج اللقاء المنعقد بتاريخ 26 ماي 2025، الذي تعهدت خلاله الإدارة العامة بإطلاق إصلاحات هيكلية شاملة.
ومن أبرز الخروقات التي أوردها البيان النقابي:
استغلال منصب مدير الموارد البشرية لتفصيل القرارات الإدارية على مقاس فئة محددة.
تجاوز القوانين المنظمة للصفقات العمومية على مستوى المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة كلميم واد نون.
استشراء مظاهر المحسوبية والولاءات في التعيينات.
السكوت عن الاستغلال غير المشروع لسيارات الدولة وممتلكات المكتب، رغم توفر أدلة موثقة.
اعتماد “التكليف” بدل “التعيين” في مناصب المسؤولية، ما يكرس ثقافة الولاء بدل الكفاءة.
كما عبر البيان عن استياء النقابة من “سياسة الإقصاء والاستقطاب المشبوه”، التي تم بموجبها تمكين أشخاص من خارج المكتب من مناصب المسؤولية، مقابل تهميش الأطر الداخلية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. وأشار إلى الحملة التي تستهدف بعض الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها الدكتور كريم رباح، الذي أصبح – حسب البيان – “رمزًا للنزاهة والمهنية التي يخشاها لوبي الفساد داخل المؤسسة”.
ودعا المكتب الجهوي إلى تدخل عاجل من الوزارة الوصية وفتح تحقيق شامل في ملفات التعيينات والتكليفات وتدبير الموارد البشرية داخل الجهات الجنوبية، مؤكداً عزمه خوض محطات نضالية ميدانية بكل من الداخلة وكلميم والرباط، إلى حين “وضع حدٍّ لحالة العبث الإداري واسترجاع كرامة الأطر الفلاحية”.
واختُتم البيان بدعوة صريحة إلى “تطهير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من بقايا الفساد الإداري” و“إعادة الاعتبار لمبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص داخل مؤسسة يفترض أن تكون نموذجاً في التدبير العمومي المسؤول”.