يقين 24
يقين 24
أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية برنامج إصدار أذون الخزينة برسم السنة المالية 2026، وفق القرارين رقم 02.26 و03.26 الصادرين في 31 دجنبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية رقم 50.25، مع تفعيل عمليات إعادة الشراء والتبادل ضمن استراتيجية التدبير النشيط للدين الداخلي.
ويستند هذا الإجراء إلى قانون المالية لسنة 2026 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، إضافة إلى المرسوم رقم 2.25.851 المتعلق بتفويض السلطة لوزيرة الاقتصاد والمالية في ما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية المختلفة.
وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، سيتم إصدار أذون الخزينة خلال سنة 2026 عبر آلية المزايدة أو من خلال التعهد بالإصدار، مع فتح باب الاكتتاب أمام الأشخاص الذاتيين، سواء المقيمين أو غير المقيمين، وكذا الأشخاص الاعتباريين داخل المغرب وخارجه. وحددت القيمة الاسمية لكل إذن في 100 ألف درهم.
ويشمل البرنامج آجالاً متنوعة، تمتد من آجال قصيرة جداً تتراوح بين 7 أيام و10 أسابيع، إلى آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة تصل إلى 5 و10 و15 و20 و30 سنة فما فوق، مع إمكانية إصدار أذون بفائدة ثابتة أو متغيرة أو مرتبطة بمؤشر التضخم، وفق خصائص كل إصدار.
وتعتبر أذون الخزينة أدوات مالية قابلة للتداول في السوق الثانوية، سواء بالتراضي أو عبر منصة إلكترونية تشرف عليها مديرية الخزينة والمالية الخارجية. ويتم إشعار المستثمرين مسبقاً بتواريخ الإصدارات وخصائصها وتواريخ سدادها، فيما تُنظم عمليات المزايدة بشكل دوري، غالباً أيام الثلاثاء، عبر نظام إلكتروني يشرف عليه بنك المغرب دون الكشف عن هوية المتقدمين بالعروض.
وتحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية السعر أو الثمن الحدي للعروض المقبولة، مع الإعلان عن نتائج كل إصدار للعموم عقب انتهاء العملية. كما تُقيد الأذون في حسابات لدى الوديع المركزي باسم المؤسسات المؤهلة لتقديم العروض، وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.
وفي ما يتعلق بآجال الأداء، تُسدد الأذون قصيرة الأجل، التي لا تتجاوز مدتها 52 أسبوعاً، مع فوائدها عند الاستحقاق، بينما تؤدى فوائد الأذون الأطول أجلاً بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي حسب طبيعة الإصدار. وإذا صادف تاريخ الأداء يوم عطلة، يتم تأجيله إلى يوم العمل الموالي.
كما يتيح القرار رقم 03.26 تنفيذ عمليات إعادة شراء أذون سبق إصدارها قبل حلول أجلها، أو مبادلتها بأذون جديدة، في إطار تدبير مرن لمحفظة الدين الداخلي، بما يسمح بتحسين شروط التمويل وتدبير آجال الاستحقاق وفق متغيرات السوق.