أثار مشروع القانون الذي يقترح تجريم التشكيك في نتائج الانتخابات جدلاً واسعاً، وأعرب عنه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الحديثة في المغرب.
وصرّح بنكيران في تسجيل مصور يوم الأربعاء أن لكل وزير الحق في تقديم مشروع قانون بعد موافقة الحكومة، لكنه شدّد على أن أي تشريع يجب أن يستند إلى منطق واضح وأسس أخلاقية، مشيراً إلى أن الدولة ليست مجرد جهاز ينفذ رغبات شخصية، بل هي عقل وحكمة.
واستشهد رئيس الحكومة الأسبق بطبيعة الإنسان في التساؤل والشك، مؤكداً أن الشك جزء من طبيعة البشر، ومذكّراً بقول الله تعالى عن النبي إبراهيم عليه السلام: {أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي}. وأضاف أن فرض العقوبات على من يعبّر عن الشك يمثل خطوة غير مناسبة، خصوصاً إذا كان هناك معطيات أو مؤشرات تدعم هذا الشك.
كما أشار بنكيران إلى أن الأحزاب المغربية نفسها سبق أن أعربت عن ملاحظاتها على الانتخابات دون أن يُعتبر ذلك جريمة، مستغرباً من العقوبات المقترحة التي تصل إلى خمس سنوات سجن، ومتسائلاً عن منطق تجريم هذه الممارسة حتى في أوقات الجدل الانتخابي.
ولفت إلى أن حتى دولاً متقدمة في الديمقراطية مثل الولايات المتحدة لم تمنع المواطنين من التشكيك في نتائج الانتخابات، رغم الجدل الكبير الذي رافق انتخابات 2020، محذّراً من أن اعتبار القانون وسيلة للحماية من التزوير المحتمل قد يضعف الثقة في نزاهة العملية الانتخابية.
ودعا بنكيران وزير الداخلية إلى إعادة النظر في المشروع، مشدداً على أن منع الناس من التعبير عن آرائهم لا يتوافق مع المغرب الحديث، قائلاً إن القوانين التي تُكمم الأفواه غالباً ما تعكس نتائج عكسية.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على النقاش والحجة، وليس على الصمت القسري، مضيفاً: “الديمقراطية تمنح الحق في التعبير عن الرأي والشك، ويجب أن يكون الرد بالحجة لا بالسجن”.