يقين 24
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، عن معطيات جديدة تتعلق بالمراقبة الصارمة التي تباشرها الوزارة بخصوص صرف الدعم العمومي المخصص للمشاريع الاجتماعية، مؤكدة أن مصالحها باشرت المسطرة القضائية في مواجهة أزيد من 16 جمعية تبين وقوعها في اختلالات مرتبطة بتدبير المال العام.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الممتدة بين 2022 و2025 شهدت دعم ما مجموعه 370 مشروعا اجتماعيا في مختلف جهات المملكة، بميزانية قاربت 143 مليون درهم. وأكدت أن جميع هذه المشاريع تخضع لعمليات افتحاص دقيقة تشرف عليها المفتشية العامة للوزارة، بشراكة مع مفتشية التعاون الوطني، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشفت بنيحيى أن عملية التتبع مكنت كذلك من توجيه 11 إنذارا لجمعيات أخرى بسبب ملاحظات تقنية وإدارية، إضافة إلى تعيين لجان إدارية خاصة لتصحيح الاختلالات داخل أربع مؤسسات اجتماعية. كما تم فسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، مع إلزام جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم بعد التأكد من عدم احترام المقتضيات التعاقدية.
وأضافت الوزيرة أن مصالحها وجهت مراسلات رسمية إلى الجمعيات المسيرة للمؤسسات الاجتماعية موضوع التقارير، مُشدّدة على أن الوزارة لن تتسامح مع أي جهة تُسيء تدبير أموال موجهة أساسًا للأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية هشاشة.
وختمت بنيحيى مداخلتها بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في سياسة تشديد المراقبة وإرساء قواعد الحكامة الجيدة، حمايةً للمال العام وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.