يقين 24 – بني ملال
تعيش مدينة بني ملال خلال الأيام الأخيرة على وقع موجة من الغضب الشعبي والاستياء الواسع، عقب تداول صور وشهادات توثق لما يعتقد أنه استعمال غير قانوني لسيارات المصلحة العمومية في أغراض شخصية وخارج أوقات العمل الرسمية، في سلوك يثير تساؤلات حول مدى احترام المذكرات الوزارية المنظمة لهذا المجال.
ففي حي الشطبي بالمدينة، عبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من مشاهد متكررة تظهر سياراة تحمل ترقيما رسميا وهي مركونة يوميا أمام أحد المنازل يرجح أنها تستعمل في تنقلات خاصة، في خرق محتمل للقانون ولضوابط الخدمة العمومية.
وأفاد سكان الحي بأن هذه السيارة تبيت يوميا في أماكن سكنية و مقاطع طرقية ضيقة، مسببة عرقلة لحركة السير، خاصة في أوقات الذروة الصباحية، مما يضطر السائقين إلى سلوك طرق بديلة ويؤدي إلى ازدحام أمام المؤسسات التعليمية المجاورة.
ويرى متتبعون أن مثل هذه التصرفات، إن ثبتت، تعكس استخفافا بمسؤولية تدبير المال العام، وتقوض الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المرفق العمومي.
كما عبرت فعاليات حقوقية وجمعوية بالمدينة عن استنكارها لما وصفته بالاستهتار الإداري، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتذكر هذه الوقائع بالمذكرة الوزارية التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى مسؤولي الجماعات الترابية والإدارات المحلية، والتي شدد فيها على ضرورة الاقتصار على الاستعمال الإداري المحض لسيارات الدولة، ومنع أي استخدام شخصي لها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويؤكد متابعون أن احترام هذه التعليمات يشكل اختبارا حقيقيا لجدية المراقبة والمحاسبة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ترشيد نفقات التسيير وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
كما دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى اعتماد أنظمة تتبع إلكترونية (GPS) لضمان استعمال هذه السيارات في نطاق المهام الرسمية فقط، حمايةً للمال العام وردعًا لكل من يستهين بالقانون