يقين 24/ حليمة صومعي
فجّرت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان بعدما وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن ما وصفته بـ”الترحيل المنهجي” للمشردين والأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية وعقلية نحو مدينة بني ملال.
وأوضحت النائبة أن المدينة تستقبل بشكل متكرر أفواجا من المرحلين القادمين من مدن ساحلية، أغلبهم يعيشون أوضاع التشرد أو يعانون أمراضا نفسية مزمنة، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على مدينة تعاني أصلا هشاشة اجتماعية واقتصادية.
وأكدت الزخنيني أن بني ملال تعد عاصمة لثاني أفقر جهة بالمغرب، وتظل من المناطق الأقل استفادة من الاستثمارات وفرص التنمية، مشددة على أن تحويلها إلى “مكب بشري” لهذه الحالات الهشة يهدد الأمن العام ويضرب جاذبية الاستثمار ويقوض السياحة المحلية.
ولفتت إلى أن هذا الواقع يناقض ما شدد عليه جلالة الملك في خطاب العرش الأخير، حين أكد أن “لا مكان لمغرب بسرعتين”، معتبرة أن التعامل مع ملف المشردين بهذه الطريقة يعرقل المسار التنموي الهش بالمدينة والجهة، ويكرّس سياسة إقصائية تضاعف معاناة الساكنة.
وطالبت النائبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته لوقف عمليات الترحيل، وكذا عن التدابير المقررة لمواكبة هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، في إطار تنسيق محكم مع باقي القطاعات المعنية، حماية لحقوقهم وصونا لسلامة المواطنين.