يقين 24 – محسن خيير
عاد ملف الاستيلاء على الأراضي السلالية بجهة فاس مكناس إلى واجهة الجدل، بعدما كشفت معطيات صحفية عن وصول ملف جديد إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتعلق بشبهات تحويل مساحات من الأراضي السلالية بجماعة عين الشقف، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، إلى تجزئات سكنية غير مرخصة، وتشييد فيلات فاخرة فوقها، وسط تساؤلات بشأن دور بعض المسؤولين المحليين ومدى احترام القوانين المنظمة للتعمير والتصرف في أراضي الجماعات السلالية.
وبحسب معطيات أوردها موقع «تيلكيل عربي»، نقلاً عن مصدر مقرب من الملف، فإن القضية تثير شبهات بشأن استعمال وثائق وشواهد إدارية لتسهيل استغلال أراضٍ ذات طبيعة سلالية في مشاريع عقارية، يُشتبه في استفادة أشخاص ذوي نفوذ منها. وهي معطيات لم يصدر بشأنها، إلى حدود المعلومات المتاحة، إعلان قضائي رسمي يحدد هوية المشتبه فيهم أو طبيعة الإجراءات المتخذة في حقهم.
ويعيد الملف إلى الأذهان قضية جماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، التي كشفت عن خروقات مرتبطة بالتعمير والتصرف في الأراضي السلالية، وانتهت بإدانة عدد من المسؤولين والمنتخبين، من بينهم الرئيس السابق للجماعة والنائب البرلماني السابق رشيد الفايق، الذي رفعت محكمة الاستئناف بفاس عقوبته في يونيو 2023 إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً، في ملف شمل جرائم مالية وتجاوزات مرتبطة بالتدبير الجماعي والعقاري.
وتتمحور الشبهات الجديدة بعين الشقف، وفق المصدر الصحفي ذاته، حول احتمال استغلال بعض ذوي الحقوق للحصول على شواهد ووثائق إدارية، قبل توظيفها في معاملات تسمح بالسيطرة الفعلية على أراضٍ سلالية وتحويلها إلى مشاريع سكنية. كما تثار تساؤلات بشأن مدى تدخل أعوان سلطة أو منتخبين أو جهات أخرى في تسهيل هذه العمليات، وهي فرضيات تظل رهينة بما قد تسفر عنه الأبحاث القضائية.
ويكتسي هذا الملف حساسية خاصة بالنظر إلى أن الأراضي السلالية تخضع لنظام قانوني خاص، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها عقارات خاصة قابلة للبيع والتفويت خارج المساطر المقررة قانوناً. وقد سبق لوزارة الداخلية أن وجهت دوريات إلى السلطات الترابية تدعو إلى التشدد في مواجهة المعاملات العقارية المخالفة للقانون، ومنع تصحيح الإمضاءات على الوثائق التي تستعمل لتفويت هذه الأراضي أو ترتيب حقوق عليها بصورة غير مشروعة.
ورغم هذه التوجيهات، تواصل قضايا العقار السلالي إثارة تساؤلات بشأن فعالية الرقابة الإدارية، ومدى احترام ضوابط منح رخص البناء والتجزئة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشاريع عقارية تقام فوق أراضٍ تستوجب طبيعتها القانونية إجراءات وترخيصاً خاصين.
كما يطرح ملف عين الشقف تساؤلات بشأن مسؤولية الجهات المكلفة بالتعمير والسلطات المحلية في مراقبة البناء، والتحقق من الوضعية القانونية للعقارات قبل الترخيص لأي مشروع، فضلاً عن حماية حقوق الجماعات السلالية من الاستغلال غير المشروع أو التصرفات التي قد تؤدي إلى فقدانها السيطرة على ممتلكاتها.
وتتجه الأنظار إلى النيابة العامة المختصة لمعرفة مآل الملف، وما إذا كانت المعطيات والوثائق المعروضة ستفضي إلى فتح أبحاث قضائية أو اتخاذ إجراءات في حق أشخاص تثبت صلتهم بمخالفات محتملة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان حق جميع الأطراف المعنية في تقديم توضيحاتها ودفوعاتها.
فبعد الأحكام القضائية التي شهدتها قضية أولاد الطيب، يطرح ملف عين الشقف سؤالاً يتجاوز حدود جماعة واحدة: إلى متى ستظل الأراضي السلالية عرضة لشبهات المضاربة والتفويت غير المشروع، وما مدى قدرة الرقابة الإدارية والقضائية على حماية هذه الممتلكات من التجاوزات؟
ويبقى الحسم في طبيعة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها رهيناً بنتائج الأبحاث والقرارات القضائية المختصة، بعيداً عن استباق الأحكام أو اعتبار الاتهامات المتداولة وقائع ثابتة.