يقين 24/ حليمة صومعي
أجلت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في قضية الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع إلى 14 نونبر 2025، لمواصلة طرح أسئلة النيابة العامة واستكمال الاستنطاق التفصيلي للمتهمين.
وشهدت جلسة اليوم تركيزاً على استجواب مبديع من طرف ممثل النيابة العامة، في إطار التحقيق حول التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، ومنح صفقات مشبوهة، واستغلال النفوذ، إلى جانب التزوير في محررات رسمية وتجارية وإصدار شهادات طبية مزورة بهدف التأثير على مسار التحقيق.
ويُتابع مبديع، الذي سبق أن تولى وزارة الوظيفة العمومية ورئاسة جماعة الفقيه بن صالح، رفقة عدد من المتهمين في الملف نفسه، بتهم ترتبط بسوء التدبير المالي والإداري خلال فترة توليه المسؤولية، وبصفقات عمومية يشتبه في أنها شابتها خروقات جسيمة.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة في الجلسة المقبلة استنطاق باقي المتهمين، قبل الانتقال إلى مراحل جديدة من أطوار المحاكمة التي تُتابع باهتمام كبير من الرأي العام.