يقين 24
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف البرلماني والرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، إلى غاية 16 يونيو المقبل، وذلك من أجل استدعاء باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، إلى جانب استكمال عدد من الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
وعرفت الجلسة، التي ترأسها المستشار علي الطرشي، مواصلة مناقشة المعطيات المرتبطة بالقضية، حيث قررت الهيئة القضائية توجيه استدعاءات جديدة لعدد من الجهات والمؤسسات المعنية، من بينها الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، قصد حضورهم خلال الجلسات المقبلة في إطار استكمال مسار التحقيق والمحاكمة.
وخلال أطوار الجلسة، جدد دفاع أحمد شدا مطالبته بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، معتبراً أن جميع الضمانات القانونية متوفرة، سواء من حيث مقر الإقامة المعروف أو التزامه بالحضور أمام القضاء، إلى جانب وضعه الصحي الذي وصفه الدفاع بـ”الحرج”، مؤكداً أن ظروف الاعتقال قد تؤثر سلباً على حالته الصحية.
وأوضح المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، أن موكله سبق أن أشرف على تدبير جماعة بني ملال خلال مرحلة شهدت إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية والخدماتية، مؤكداً أن تلك المشاريع تمت في إطار احترام المساطر القانونية وتحت إشراف السلطات المختصة.
كما شدد الدفاع على أن الاعتقال الاحتياطي يبقى إجراء استثنائياً، ملتمساً اعتماد تدابير بديلة تضمن حضور المتهم أمام القضاء، من بينها إمكانية تحديد كفالة مالية إذا ارتأت المحكمة ذلك مناسباً، مع التزام هيئة الدفاع بضمان امتثال موكلها لجميع الإجراءات القضائية.
ويتابع أحمد شدا، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في ملف يرتبط بشبهات تتعلق بتدبير الشأن المحلي وصفقات ومشاريع جماعية، حيث سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن قرر إيداعه سجن عكاشة، مع متابعة متهمين آخرين في حالتي اعتقال وسراح، ضمن القضية نفسها التي ما تزال الأبحاث والتحقيقات القضائية متواصلة بشأنها.