يقين 24/حليمة صومعي
في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتكوين جيل جديد من الكفاءات المغربية، أطلقت الحكومة، أمس الاثنين بالرباط، برنامجًا وطنيًا يحمل اسم “تدرج”، يروم تعميم التكوين بالتدرج المهني عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية بالمملكة.
البرنامج الذي أُعطي انطلاقه الرسمي بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، يطمح إلى تكوين 100 ألف متدرب سنويًا بحلول سنة 2026، في مجالات تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة والخدمات.
وخلال حفل التوقيع على الاتفاقيات التنفيذية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، جرى توحيد جهود 12 غرفة جهوية و4 جمعيات لتكوين وتأهيل الشباب في مهن الصناعة التقليدية، سعيًا إلى تطوير عرض تكويني يتماشى مع متطلبات السوق ويضمن استمرارية الحرف التراثية بروح عصرية.
وأكد الوزير السكوري في كلمته أن برنامج “تدرج” يجسد تفعيلًا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين الشباب من فرص تكوين واقعية ومتصلة بسوق الشغل، مبرزًا أن ثلثي العاطلين في المغرب لا يتوفرون على شهادات، ما يجعل هذا النمط من التكوين العملي أحد الحلول الفعالة لإدماج الفئات غير المؤهلة.
وأوضح أن الحكومة رفعت الدعم الموجه لمراكز التكوين بالتدرج بنسبة 20%، كما تم تحديد منحة سنوية في حدود 5 آلاف درهم لكل متدرب، إلى جانب زيادة تعويضات المكونين إلى 300 درهم عن كل متدرب، في خطوة تروم تشجيع الانخراط في التكوين الميداني وتحفيز الكفاءات التكوينية.
من جانبه، أشار السعدي إلى أن إطلاق هذا البرنامج يمثل ثمرة تنسيق طويل الأمد بين مختلف الفاعلين، مؤكّدًا أن مهن الصناعة التقليدية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومجالًا خصبًا لتأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن هذا التكوين الجديد يمتد على مدى 11 شهرًا من التدريب العملي لاكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة.
كما شدّد السعدي على أن “تدرج” سيساهم في الحفاظ على الحرف التقليدية ونقلها للأجيال الجديدة، عبر مقاربة حديثة تزاوج بين الأصالة والتطور، مؤكدًا انخراط وزارته الكامل في إنجاح هذا الورش الوطني الذي يضع الشباب في صميم التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب.
وتضم شبكة التكوين بالتدرج في قطاع الصناعة التقليدية حاليًا 67 مركزًا و100 ملحقة، تستقبل نحو 30 ألف متدرب ومتدربة خلال موسم 2025-2026، على أن يتم توسيع البرنامج ليشمل قطاعات أخرى، بتعاون مع وزارات الشباب والثقافة، والتضامن، والفلاحة، والسياحة، إلى جانب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
بهذا الإطلاق، يخطو المغرب خطوة جديدة نحو تأهيل رأسماله البشري، في رؤية شمولية تجعل من التكوين بالتدرج المهني مدخلًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية