يقين 24 – الرباط
شهد النزاع القضائي المرتبط بتركة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر تطوراً جديداً، بعدما أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وفق بلاغ صادر عن دفاع الطرف المشتكي، قرار إخضاع أرملته غيثة ماريا زنيبر لتدابير المراقبة القضائية، بما يشمل منعها من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرها، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات التزوير واستعماله.
وكشف المحامي محمد سيدي خويا، دفاع المشتكي محمد نبيل زنيبر، في بلاغ مؤرخ في 19 نونبر 2026، أن غرفة المشورة أصدرت قرارها يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، مؤيدة الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، بعدما تقدمت المعنية بالأمر بطعن استئنافي ضد التدابير المتخذة في حقها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها محمد نبيل زنيبر خلال شهر يوليوز الماضي، بشأن وقائع يشتبه في ارتباطها بالتزوير واستعمال وثائق في سياق النزاع العائلي والقضائي حول تركة الراحل إبراهيم زنيبر، مؤسس مجموعة «ديانا القابضة».
وبحسب المعطيات التي قدمها دفاع المشتكي، فقد أحالت النيابة العامة القضية على قاضي التحقيق المختص، الذي باشر إجراءات البحث والاستماع إلى الأطراف المعنية، قبل اتخاذ قرار بإخضاع غيثة ماريا زنيبر للمراقبة القضائية، وهو القرار الذي أيدته غرفة المشورة لاحقاً.
وفي تطور موازٍ، أفاد البلاغ ذاته بأن ملفاً قضائياً آخر، مستقلاً عن مسطرة المراقبة القضائية، يتعلق بدوره بشبهة التزوير واستعماله، انتهى فيه التحقيق الإعدادي بإحالة المعنية بالأمر على المحكمة الابتدائية بالرباط، في انتظار تحديد موعد أول جلسة للمحاكمة.
ولم تقتصر مستجدات القضية على الإجراءات القضائية، إذ أثار البلاغ مسألة مراسلة موجهة إلى الديوان الملكي بتاريخ 13 نونبر الجاري، حيث أوضح المحامي محمد سيدي خويا أن المبادرة جاءت من موكله محمد نبيل زنيبر ومنه شخصياً، نافياً أن تكون غيثة ماريا زنيبر هي صاحبة المراسلة، خلافاً لما ورد في بعض التغطيات الإعلامية.
وفي المقابل، سبق لغيثة ماريا زنيبر أن قدمت توضيحات إعلامية نفت فيها الاتهامات المتعلقة بالتزوير، معتبرة أن بعض الأخبار المنشورة بشأن ملفها القضائي لا تعكس جميع المعطيات. كما أكدت، في توضيحات نشرت يوم 16 نونبر، أن تدبيراً سابقاً لمنعها من السفر، علمت به نهاية شتنبر الماضي، جرى رفعه بتاريخ 19 أكتوبر 2026، مشددة على ضرورة التمييز بين هذا الإجراء والقرار القضائي الأحدث.
وأوضحت زنيبر، وفق تصريحاتها المنشورة، أن خبرة تقنية أُنجزت بشأن الوثائق موضوع النزاع لم تثبت، بحسب قراءتها لنتائجها، وجود تزوير، كما أشارت إلى صدور أمر سابق بعدم المتابعة في أحد الملفات، قبل أن يعرف المسار القضائي تطورات لاحقة. وهي معطيات تبقى محل خلاف بين الأطراف، ويعود للقضاء المختص تقدير قيمتها القانونية.
وتكشف هذه التطورات عن استمرار تعقيدات النزاع المرتبط بتركة إبراهيم زنيبر، الذي تشعب إلى ملفات ومساطر قضائية مختلفة، تتعلق بوثائق وحقوق مالية متنازع عليها بين أطراف من الأسرة.
ورغم أهمية قرار تأييد المراقبة القضائية، فإن هذه التدابير تظل إجراءات قانونية مرتبطة بسير التحقيق، ولا تعني صدور حكم بالإدانة أو ثبوت الوقائع موضوع الشكايات.
وبين قرار استئنافي يؤيد تقييد السفر، وملفات قضائية أخرى تنتظر الحسم، ومواقف متباينة للأطراف بشأن الوثائق محل النزاع، تتواصل فصول القضية أمام القضاء، الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في الاتهامات وتحديد المسؤوليات، مع ضمان قرينة البراءة وحقوق الدفاع لجميع المعنيين.

