الكبير بريس – يقين 24
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن إصلاح جديد يهدف إلى إعفاء معاشات التقاعد بشكل كامل من الضريبة على الدخل بحلول مطلع 2026 ، هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم.
وسيتم تنفيذ هذا الإجراء عبر مرحلتين ،في يناير 2025، سيتم تخفيض 50% من قيمة الضريبة المستحقة على المعاشات، على أن يتم الانتقال إلى الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2026، هذا القرار سيكلف الميزانية العامة حوالي 1.2 مليار درهم، وسيستفيد منه أكثر من 750 ألف متقاعد.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الحكومة أولت عناية خاصة لفئة المتقاعدين في السنوات الأخيرة ، فقد استفادوا سابقا من رفع نسبة الخصم المطبق على معاشاتهم إلى حدود 70% قبل احتساب الضريبة ، كما قامت الحكومة سنة 2022 بزيادة في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5% مع ضمان حد أدنى لهذه الزيادة لا يقل عن 100 درهم، بأثر رجعي منذ يناير 2020.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أقرت الحكومة المرسوم رقم 2.25.265 الذي أتاح للمحالين على التقاعد بين يناير 2023 وما بعده، ممن راكموا ما بين 1320 و3240 يوما من الانخراط، الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتشير التقديرات إلى أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء قد يتجاوز 200 ألف شخص خلال العقد المقبل، بكلفة إضافية تناهز 10 مليارات درهم.
وشددت الوزيرة على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع فعليا في معالجة ملفات المعنيين بمجرد دخول المرسوم حيز التنفيذ، سواء عبر المنصة الرقمية “تعويضاتي” أو في وكالاته الترابية.
وفي إطار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة العمل على مشروع القانون رقم 54.23 الذي يعدل ويكمل القانون 65.00، بهدف توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا الإصلاح يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان انسجام أكبر بين المتدخلين وتبسيط المساطر لفائدة المؤمنين.