فضح تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط – سلا القنيطرة برسم سنتي 2022 و2023 تكليف 3 شركات بإنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة لاستعمالها في سقي المساحات الخضراء وأخرى متعلقة بتهئية طرقات (375 مليون درهماً / 37 مليار و500 مليون سنتيم) بعمالات الجهة دون اللجوء إلى مسطرة طلبات عروض مفتوحة في مخالفة صريحة لمقتضيات مضامين مرسوم الصفقات العمومية.
وأورد ملخص التقرير، الذي تم تقديمه خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أن الأمر يتعلق بشركة “الرباط الجهة للتهيئة” و”شركة الصخيرات تمارة للتهيئة والتنمية” وشركة “ريضال”، في مشاريع، تتعلق على التوالي، بإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها في سقي المساحات الخضراء بعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة بمبلغ إجمالي قدره 215 مليون درهما (مساهمة الجهة بمبلغ 40 مليون درهم) وتهيئة طريق فلاح، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون درهما (مساهمة الجهة بمبلغ 20 مليون درهم) ومشروع إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء ببوقنادل، بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون درهما (مساهمة الجهة بمبلغ 30 مليون درهم).
وضمن الانتقادات التي ساقتها التقرير في باب، تدبير النفقات، عدم اعتماد معايير موضوعية ودقيقة في تحديد الحاجيات الحقيقية للجهة من الشيات المتعلقة بالمحروقات وبإصلاح العربات، حيث بلغت نسبة مجموع الشيات المرحلة عن سنة 2023، حوالي 42 في المائة بخصوص المحروقات، و 56 في المائة بالنسبة للإصلاح.
وأورد التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه تم إصدار أوامر بتأجيل تنفيذ الأشغال، بداعي سوء الأحوال الجوية، في غياب ما يثبت ذلك، ودون الإشارة في هذه الأوامر إلى مراجع الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الصفقات في الموضوع.
وانتقد المصدر ذاته غياب أي تقرير لمتتبعي الأوراش يفيد بعدم إمكانية إنجاز الأشغال في ظل الأحوال الجوية خلال الفترة المعنية بالتوقف علاوة على المبالغة في بعض الأحيان في مدة التوقف (تصل إلى 53 يوما) خاصة مع ندرة التساقطات التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وسجل معدو الورقة عدم تغطية شواهد التأمين على أخطار الورش التي تقدم بها بعض أصحاب الصفقات للفترة الكاملة التي استغرقتها الأشغال الصفقات رقم 2022/5 ، 2023/12 و2023/40، إلى جانب عدم ضم لجنة الاستشارة المعمارية، بخصوص عقد الهندسة المعمارية رقم 2022/2 ، المهندس معماري، ممثل الوزارة المكلفة بالتعمير، وغياب ما يفيد تغيبه بعد استدعائه بصفة قانونية، مما يخالف مقتضيات المادة 103 من مرسوم الصفقات العمومية.
وسلط التقرير الضوء على غياب ما يفيد وضع بيانات أثمان سندات الطلب في الأظرفة، وذلك بالرغم من تنصيص رسائل الاستشارة على ضرورة إيداع هذه البيانات في أظرفة مغلقة موجهة إلى عنوان الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع نذكر على سبيل المثال سندات الطلب رقم 4 و 5 و 2022/10)، مؤكداً أنه لوحظ عدم تسجيل العروض المتعلقة بسندات الطلب في السجل المركزي للواردات بمكتب الضبط، مما يحول دون معرفة تاريخ إيداعها الفعلي.