تتجه وزارة الصحة نحو مواجهة مفتوحة مع عدد من الأطباء الذين تم تعيينهم في أقاليم مختلفة، لكنهم رفضوا الالتحاق بمقرات عملهم، في خطوة اعتبرتها الوزارة ضربة لمساعيها الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الأطر الطبية عبر التراب الوطني، ورفضًا واضحًا لما تصفه بسياسة “ليّ الذراع”.
مصادر مطلعة أكدت لـ”يقين24” أن وزير الصحة يستعد لاتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الأطباء الذين يصرون على عدم الالتحاق بمواقع عملهم، على غرار ما وقع بداية الأسبوع مع مجموعة من الأطباء المعيّنين في إقليم طانطان، والذين برروا رفضهم بأسباب وُصفت بـ”غير المنطقية”.
الوزارة، التي تواجه خصاصًا مزمنًا في الموارد البشرية خاصة بالمناطق النائية وصعبة الولوج، تعمل على تفعيل خطة ثلاثية المحاور، من بينها الدفع بمشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية، لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية.
الأرقام تكشف حجم الأزمة: من أصل حوالي 400 منصب مخصص لتوظيف الأطباء وإدماج المقيمين، ظل 104 مناصب شاغرة، أي ما يعادل 26%، بسبب عزوف المعينين عن الالتحاق بالمناطق المخصصة لهم، خاصة في القرى والأقاليم البعيدة. وفي مباريات سابقة، التحق 121 طبيبًا فقط بمقرات عملهم، بينما تخلف 104 آخرون.
حتى عند إعادة طرح المناصب الشاغرة في مباراة ثانية، لم يتجاوز عدد الملتحقين 19 طبيبًا، تاركين 85 منصبًا فارغًا. وأمام خطر فقدان هذه المناصب نهائيًا طبقًا لقانون المالية، لجأت وزارة الصحة إلى طلب تحويلها لمناصب للممرضين، حيث نظمت مباراة خاصة بهم بدل الأطباء.
أما في السنة الجارية، فلا تزال الحصيلة صفرًا، رغم تخصيص 305 مناصب للأطباء العامين، منها 215 للمستشفيات العمومية و90 للمراكز الاستشفائية الجامعية، ما ينذر بتفاقم الأزمة إذا لم تُحسم المسألة قريبًا.