أعربت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز والائتلاف المدني من أجل الجبل عن قلقهما العميق إزاء استمرار الأوضاع المأساوية التي تعيشها الأسر المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، رغم مرور قرابة عامين على وقوعه.
وفي بلاغ مشترك، نبهت الهيئتان المدنيتان إلى “الظروف القاسية وغير الإنسانية” التي ما تزال تعيشها مئات الأسر، حيث تقطن في خيام مهترئة تفتقر لأبسط شروط الكرامة والعيش الكريم، في ظل ما وصفتاه بـ”غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني الوطني”.
وأشار البلاغ إلى وجود تضارب كبير في المعطيات الرسمية حول عدد المستفيدين من الدعم المالي وعدد المنازل التي تمت إعادة بنائها، مبرزاً “إقصاء آلاف الأسر من الدعم لأسباب غير مبررة”، مع تسجيل خروقات في عمليات الإحصاء والتوزيع، وشبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب بالمعطيات.
وأوضحت التنسيقية أن العديد من الأسر التي دُمرت مساكنها بشكل كلي لم تتلقَّ سوى دعم جزئي لا يتجاوز 80 ألف درهم، في حين حُرمت أسر أخرى من أي تعويض. كما نبهت إلى استمرار التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه المناطق الجبلية المتضررة.
من جانبه، أكد الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن المعطيات التي تم رصدها ميدانيًا تتعارض مع الرواية الحكومية، لا سيما فيما يخص عدد الخيام المتبقية وحجم الاستفادة من الدعم. وأشار إلى وجود تلاعبات واضحة في ملف إعادة الإعمار، مع توجيه اتهامات لعدد من أعوان السلطة.
وأضاف المسحت أن هناك خشية كبيرة من أن تُطمس معاناة الساكنة في ظل الأرقام الرسمية “غير الدقيقة”، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في ملف إعادة البناء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما انتقد ممارسات بعض السلطات المحلية التي قال إنها تقوم بسحب الخيام من المتضررين دون توفير بدائل، في محاولة لإبعاد الانتباه عن حقيقة الأوضاع.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز والائتلاف المدني من أجل الجبل إلى تعميم التعويضات على جميع الأسر المتضررة، وتفعيل التعليمات الملكية بما يضمن إنصاف الساكنة واحترام الخصوصيات الاجتماعية والمعمارية للمناطق الجبلية.
وطالبت الهيئتان بالكشف عن قاعدة بيانات شفافة ومفصلة حول عملية الدعم وإعادة البناء، وفتح تحقيق رسمي في الخروقات الموثقة، مع محاسبة المسؤولين عن الإقصاء والتلاعب.