الرباط – يقين 24
تتجه وزارة النقل واللوجيستيك إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ”التروتينيت”، في خطوة تروم تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة الانتشار المتزايد لهذا النوع من وسائل التنقل داخل المدن المغربية.
ويقضي مشروع المرسوم، المرتقب عرضه على مجلس الحكومة يوم 9 يوليوز الجاري، بتحديد السرعة القصوى لهذه المركبات في 25 كيلومتراً في الساعة، مع إلزام جميع المستعملين بارتداء خوذات واقية تستجيب للمعايير المعتمدة، حفاظاً على سلامتهم أثناء التنقل.
كما يتضمن المشروع حزمة من الإجراءات التنظيمية، من بينها منع استعمال السماعات أثناء القيادة لما قد تشكله من خطر على تركيز السائق، إضافة إلى حظر استعمال هذه المركبات من طرف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات على الطريق العمومية، مع فرض تجهيزات خاصة في الحالات التي يتم فيها نقل أطفال صغار.
وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن إعداد هذا الإطار القانوني يأتي في سياق ورش متكامل انطلق منذ تولي الوزير عبد الصمد قيوح مسؤولية القطاع خلال أكتوبر 2024، بهدف مواكبة التطورات التي يعرفها مجال التنقل الحضري وضمان استعمال آمن ومسؤول لهذه المركبات.
وأوضحت الوزارة أن مجلس الحكومة كان قد صادق، خلال يونيو 2025، على مرسوم أول أدرج لأول مرة تعريفاً قانونياً لمركبات التنقل الشخصي والدراجات المزودة بدوس مساعد ضمن مقتضيات مدونة السير، مع تحديد الشروط التقنية الواجب توفرها فيها.
وترى الوزارة أن هذا المسار التشريعي يندرج ضمن مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين تشجيع وسائل التنقل الحديثة وحماية مستعملي الطريق، من خلال وضع قواعد واضحة تضمن سلامة الجميع وتحد من المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير المنظم لهذه المركبات.