اهتزّ المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير على وقع قرارات تأديبية غير مسبوقة، تمثلت في فصل سبعة أطباء وتوقيف أحد عشر إطاراً من الممرضين والقابلات، ما ينذر بتفاقم أزمة الموارد البشرية داخل واحد من أهم المراكز الصحية بالجهة.
مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجّهت مراسلات رسمية إلى المديرية الجهوية بأكادير، تقضي بتبليغ المعنيين بقرارات التوقيف الاحترازي والإحالة على المجالس التأديبية، إضافة إلى قرارات نهائية بالفصل من الوظيفة العمومية. وتشمل الإجراءات سبع قابلات وأربعة ممرضين متخصصين في التخدير والإنعاش، فضلاً عن سبعة أطباء في تخصصات حيوية أبرزها الإنعاش وأمراض النساء والتوليد.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إحالة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على النيابة العامة، عقب تسجيل ثماني وفيات في صفوف الحوامل داخل المستشفى، ما استدعى فتح تحقيقات إدارية وقضائية موسعة.
القرارات الأخيرة عمّقت أزمة الموارد البشرية داخل المستشفى، خصوصاً في مصلحة الأم والطفل، التي أصبحت تعتمد على طبيبة واحدة فقط بعد فصل اثنين من زملائها، في وقت يتزايد فيه الضغط اليومي على هذه المصلحة الحساسة. الوضع ذاته ينسحب على مصلحة الإنعاش، التي لم يبق بها سوى طبيب واحد من أصل ثلاثة، رغم وجود ثماني قاعات جراحية تتطلب تغطية طبية مستمرة.
في المقابل، قرر عدد من الأطباء المقيمين وممرضي التخدير الامتناع عن العمل في ظل هذا الفراغ الطبي، مؤكدين أنهم لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية عن التدخلات الجراحية في غياب أطباء مختصين.
وتشير المعطيات إلى أن المديرية الجهوية تسابق الزمن للبحث عن حلول ترقيعية، من خلال نقل أطقم طبية وتمريضية من مستشفيات أخرى لتعويض الخصاص، في انتظار إجراءات أكثر استدامة.
ويؤكد متتبعون أن هذه الأزمة غير المسبوقة قد تنعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتضع المنظومة الصحية الجهوية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الرعاية.