يقين 24/حليمة صومعي
أطلق أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تصريحات نارية كشفت عن خروقات خطيرة في ملف الدقيق المدعم، إذ اتهم بعض الشركات بـ“طحن الأوراق بدل الحبوب”، في إشارة إلى تلاعبات جسيمة في جودة المنتج الموجه للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الدعم يستنزف أزيد من 16 مليار درهم سنويا دون مراقبة فعلية.
وخلال مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، شدد تويزي على أن الدقيق المدعم الذي يُفترض أن يصل إلى الفقراء “غير صالح للأكل”، داعيا الحكومة إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذا العبث المالي والغذائي.
وانتقد البرلماني ذاته استمرار استفادة فئات غنية من الدعم الموجه للفقراء، موضحا أن نظام الدعم الحالي غير عادل، وأن الحل يكمن في منح الأسر المحتاجة تعويضات مالية مباشرة، قائلا: “لدينا السجل الاجتماعي الموحد، ويمكن منح كل أسرة 500 درهم أو أكثر لتشتري ما تحتاجه من سكر ودقيق دون وسطاء”.
كما طالب تويزي الحكومة الحالية، ومن بعدها الحكومة المقبلة، بالتحلي بالجرأة لمعالجة هذا النزيف المالي، الذي يهدر إمكانيات ضخمة كان من الممكن توجيهها إلى مشاريع تنموية أو اجتماعية ذات أثر ملموس.
وفي سياق آخر، لفت البرلماني إلى ضعف التواصل الحكومي مع المواطنين، قائلا إن المغرب يعيش “وجهين متناقضين”: الأول متطور في مجالات البنيات التحتية، وصناعة الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، والثاني غارق في التفاوتات والفقر وضعف الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الملك محمد السادس دعا بوضوح إلى تبني برامج جديدة للتنمية الترابية من أجل تحقيق توازن بين الجهات، داعيا إلى تسريع تنفيذ هذه المشاريع وفق رؤية واقعية ونتائج ملموسة.
وشدد تويزي على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التعليم، مبرزا أن أي نهضة اقتصادية أو اجتماعية لن تتحقق دون تعليم قوي يشارك في بنائه الأساتذة والمعلمون باعتبارهم ركيزة الإصلاح.
ولم يغفل النائب الإشارة إلى الظروف الصعبة التي واجهتها الحكومة الحالية، من تداعيات جائحة كوفيد، إلى الحرب الأوكرانية، والجفاف، وما خلفته من عجز مالي متفاقم ومديونية مرتفعة وتراجع في فرص الشغل، مؤكدا أن هذه المرحلة تستدعي وضوح الرؤية واعتماد سياسات تنموية جريئة لإعادة الثقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.