يقين 24
كشف حزب جبهة القوى الديمقراطية، الحامل لرمز «الزيتونة»، عن برنامجه الانتخابي بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، متضمناً خمسة أوراش كبرى و100 تدبير عملي، تحت شعار «الكرامة الآن… ودائماً».
ويركز البرنامج على مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها دعم الأسرة وتحفيز الإنجاب، وتحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل والأيتام، ومحاربة الفقر، إلى جانب إصلاح التعليم والتمكين الرقمي وتخليق الحياة الاقتصادية والصفقات العمومية.
ويقترح الحزب صرف منحة مباشرة عند ولادة كل مولود جديد، ورفع عطلة الأمومة إلى 16 أسبوعاً مدفوعة الأجر بالكامل، مع رفع عطلة الأبوة إلى 15 يوماً وتعميمها على القطاع الخاص، فضلاً عن إقرار عطلة والدية مرنة تتيح تقاسم رعاية الطفل خلال سنته الأولى.
كما يدعو إلى مراجعة التعويضات العائلية وفق سلم تصاعدي، وضمان تحويل 80 في المائة من المعاش الأصلي للمستحقين، بهدف تعزيز حماية الأرامل والأيتام.
وفي قطاع السكن، يقترح الحزب برنامجاً يحمل اسم «سكن الانطلاقة» لفائدة المتزوجين الجدد، يتضمن إعفاء العقار الأول من واجبات التسجيل والتحفيظ خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، إلى جانب دعم الدفعة الأولى من القروض السكنية بفائدة صفر في المائة، وخصم فوائد القروض العقارية من الضريبة على الدخل.
وحدد الحزب الكلفة السنوية الإجمالية لهذه الإجراءات في 14.5 مليار درهم بحلول سنة 2031، تشمل 4.8 مليارات درهم للنفقات الجبائية الأسرية، و4.2 مليارات درهم لدعم السكن، و3.5 مليارات درهم للتعويضات العائلية، إضافة إلى ملياري درهم لتغطية فارق إصلاح معاشات المتقاعدين.
ويقترح «حزب الزيتونة» أيضاً إقرار «دخل الكرامة» لفائدة كل مواطن مغربي من الولادة إلى الوفاة، بشكل قار ومضمون، إلى جانب باقي المداخيل، مع اعتماد آلية تهدف، وفق الحزب، إلى الحد من الفقر المادي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي مجال محاربة الأمية والتمكين الرقمي، يعتزم الحزب تعبئة 150 ألف شاب وشابة، مع إدماج حاملي الشهادات المعطلين، وتكوينهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والوسائط الإعلامية، بما يمكنهم من المساهمة في محو الأمية وتعزيز المواطنة الرقمية، خصوصاً بالمناطق القروية والهامشية.
أما في الشق الاقتصادي، فيقترح الحزب اعتماد نظام تفضيل وطني يمنح أهمية لا تقل عن 30 في المائة لمعيار القيمة المضافة المحلية في الصفقات العمومية، بهدف تعزيز حضور المقاولة المغربية وتشجيع خلق الثروة.
ويتضمن البرنامج كذلك مقترحات لتخليق الصفقات العمومية، من خلال تفعيل قانون حظر تضارب المصالح وحماية المبلغين، وتقليص آجال أداء الفواتير في الصفقات العمومية، إلى جانب محاربة التهرب الضريبي والريع والمحسوبية والاحتكارات.
ويقدم حزب جبهة القوى الديمقراطية هذه الإجراءات ضمن تصور انتخابي قال إنه يرمي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الأسرة، وتقليص الفوارق، وتحسين مناخ الأعمال، وربط السياسات العمومية بمبدأ الكرامة.