يقين 24 – فاس
عاد ملف القيادي الاتحادي والبرلماني السابق المهدي العالوي إلى واجهة الاهتمام القضائي والسياسي، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في قضيته إلى جلسة فاتح دجنبر 2026، على خلفية متابعته رفقة ستة متهمين آخرين في ملف يتعلق بشبهات اختلالات مالية وإدارية خلال فترة رئاسته لجماعة ملعب بإقليم الرشيدية.
وجاء قرار التأجيل، وفق معطيات أوردتها مصادر صحفية، بسبب تخلف أحد المتابعين في القضية، المشار إليه بالأحرف الأولى «ر.أ»، عن حضور الجلسة، مما حال دون مواصلة مناقشة الملف الذي يثير اهتماماً بالنظر إلى طبيعة التهم المنسوبة إلى المتابعين والمهام الانتدابية التي سبق أن شغلها العالوي.
ويواجه البرلماني السابق، الذي يشغل عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ومحاولة إقصاء منافس، فضلاً عن التزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية واستعمالها، وذلك وفق ما انتهت إليه مرحلة التحقيق القضائي.
وتشمل المتابعة ستة أشخاص آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون، تختلف التهم المنسوبة إليهم بحسب الأفعال موضوع البحث ودور كل واحد منهم، وتتعلق أساساً بشبهات المشاركة في اختلاس وتبديد المال العام والارتشاء والتزوير واستعمال وثائق مزورة، إلى جانب أفعال مرتبطة بمحاولة إقصاء منافس.
وتعود بدايات هذا الملف إلى يونيو 2023، عندما توصلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بشكاية تقدم بها المجلس الجماعي لملعب، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير الشؤون المالية والإدارية للجماعة خلال الولاية السابقة، شملت شبهات التلاعب في بعض الوثائق والشهادات الإدارية والتصرف في الأموال العمومية.
وعلى إثر هذه الشكاية، باشرت المصالح المختصة للشرطة القضائية أبحاثاً وتحريات حول الوقائع المبلغ عنها، قبل أن يسلك الملف مساره القضائي وصولاً إلى مرحلة التحقيق، ثم إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية للنظر في التهم المنسوبة إلى الأطراف المعنية.
وتحظى القضية بمتابعة من طرف فعاليات حقوقية، من بينها جمعية أفريكا لحقوق الإنسان، التي تواكب أطوار المحاكمة في إطار اهتمامها بقضايا حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعيد هذه المتابعة إلى الواجهة إشكالية الحكامة المالية داخل الجماعات الترابية، ومدى احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتدبير الموارد العمومية والصفقات والوثائق الإدارية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي انتظار جلسة فاتح دجنبر المقبل، يبقى الحسم في الوقائع والمسؤوليات من اختصاص القضاء، مع التأكيد أن التهم موضوع المتابعة لا تعني ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعنيين، الذين يظلون متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
وهكذا، تدخل قضية المهدي العالوي ومن معه مرحلة جديدة من التقاضي أمام غرفة جرائم الأموال بفاس، وسط ترقب لما ستكشف عنه الجلسات المقبلة بشأن الاتهامات المرتبطة بفترة تدبير جماعة ملعب، ومآل الملف الذي انطلق بشكاية جماعية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

