يقين 24
توصلت جريدة يقين24 ببلاغ صحفي صادر عن مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار حق الرد المكفول قانونا، على خلفية ما تم نشره بتاريخ 27 مارس 2026، بخصوص مطالب نقابية تدعو إلى افتحاص مالية الجمعية.
وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية، وبعد اطلاعه على مضمون المعطيات المتداولة، يسجل باستغراب ما وصفه بـ“حملة تشويش” تستهدف صورة الجمعية ومصداقيتها، من خلال نشر اتهامات اعتبرها مجانية ولا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، مؤكدا أن هذه المعطيات من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسة اجتماعية تضطلع بأدوار حيوية لفائدة المنخرطين.
وشددت الجمعية على أن شرعيتها تستمد من قواعد ديمقراطية، عبر أجهزة منتخبة بشكل قانوني، وأن تسييرها يتم وفق الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل، مبرزة أن أي تقييم أو مساءلة ينبغي أن يتم في إطار المؤسسات المختصة، وعلى رأسها الجموع العامة التي تظل الهيئة المخول لها قانونا التداول في شؤون الجمعية.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية احترامها التام للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات، خاصة ما يتعلق بعقد الجموع العامة وتدبير الشأن المالي، مشيرة إلى أن تأجيل انعقاد بعض المحطات التنظيمية كان مرتبطا بظروف استثنائية، من بينها تداعيات فترة الطوارئ الصحية، إضافة إلى اعتبارات تنظيمية وإدارية.
كما أوضح البلاغ أن الدعم السنوي الذي تستفيد منه الجمعية يخضع لمراقبة وتدقيق الجهات المختصة، ويتم صرفه وفق الأهداف الاجتماعية المسطرة، والتي تشمل تقديم خدمات لفائدة المنخرطين، من بينها المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية وبعض الأنشطة ذات الطابع التضامني.
وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة، أبرز مكتب الجمعية أن النقاش حول تدبير الشأن الاجتماعي يجب أن يظل مؤطرا بروح المسؤولية، بعيدا عن أي مزايدات أو توظيفات ضيقة، داعيا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وختم البلاغ بالتأكيد على انخراط الجمعية في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير خدماتها، مع التزامها بالشفافية واحترام القوانين، بما يخدم مصالح منخرطيها ويحافظ على استمرارية أدوارها الاجتماعية.