شهدت مدينة بني ملال صباح اليوم تحركات احتجاجية سلمية متزامنة، أطلقها عدد من سكان المدينة للتعبير عن مطالب اجتماعية وتنموية ظلت، حسب تعبيرهم، دون استجابة ملموسة من الجهات المعنية. ففي حي أوربيع، نظم العشرات من السكان وقفة احتجاجية انطلقت من داخل الحي نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، عبّروا خلالها عن استيائهم مما وصفوه بـ”استمرار التهميش”، في ظل غياب البنيات الأساسية، وعلى رأسها الطرق، الكهرباء، والماء الصالح للشرب.
ورفع المحتجون لافتة تطالب المسؤولين والجهات الوصية بتهيئة الطريق وتوفير الماء والكهرباء، مؤكدين أن أوضاع الحي تزداد تأزمًا، خاصة في فصل الصيف، حيث يعاني السكان من الانقطاعات المتكررة وشح الموارد، إلى جانب صعوبة التنقل بسبب غياب طريق مهيّأة نحو المرافق الحيوية. وعبّر عدد من المشاركين عن تذمرهم من ما وصفوه بـ”الصمت غير المفهوم” من طرف الجهات المعنية، رغم تكرار المطالب ومرور سنوات على تقديمها.
وأكد المحتجون أن الحي، ورغم قربه النسبي من مركز المدينة، لا يزال خارج برامج التأهيل الحضري، ما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للسكان وظروف تمدرس أبنائهم، مشيرين إلى أن معاناتهم تقابل بوعود متكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وطالبوا بتدخل عاجل من السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، وعلى رأسها جماعة بني ملال ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، من أجل تحسين البنية التحتية وتمكين الساكنة من أبسط مقومات العيش الكريم، مؤكدين استعدادهم لتصعيد خطواتهم في حال استمرار التجاهل لمطالبهم.
وفي الوقت ذاته، وعلى بعد أمتار قليلة من هذه الوقفة، نظمت مجموعة من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية بمنطقة أمغيلة وقفة احتجاجية، طالبوا فيها بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما يعتبرونه اختلالات في عملية تقسيم الأراضي، داعين إلى تفعيل مبدأي المساواة والإنصاف كما ينص عليه الفصل 19 من الدستور. كما دعوا إلى مراجعة حصص بعض النواب والمستفيدين، مشددين على ضرورة اعتماد آليات شفافة وعادلة في تدبير هذا الملف العقاري الحساس.
وتعكس هذه الاحتجاجات المتزامنة تنامي الوعي الاجتماعي وسط الساكنة وتزايد المطالب بالتوزيع العادل للمشاريع التنموية والحقوق العقارية، في وقت لم تُصدر فيه الجهات الرسمية أي رد فعل بخصوص هذه التحركات. وبينما حافظت المسيرتان على طابعهما السلمي والمنظم، تبرز هذه الدينامية كمؤشر واضح على ارتفاع منسوب الانتظارات الشعبية في جهة بني ملال خنيفرة، ما يفرض ضرورة فتح قنوات حوار فعالة وتقديم أجوبة عملية على أرض الواقع.