يقين 24/حليمة صومعي
يبدو أن الدخول الجامعي الجديد لن يمر دون جدل سياسي وبرلماني، بعدما تحوّل ملف إصلاح التعليم العالي إلى نقطة توتر متجددة بين الحكومة والمعارضة. فمصادر من لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أكدت أن دعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، لحضور اجتماع برلماني حول الموضوع ما زالت رهينة الترتيبات السياسية والزمنية المرتبطة بافتتاح الدورة التشريعية المقبلة.
اللجنة، التي تلقت طلبا عاجلا من فريق التقدم والاشتراكية لمساءلة الوزير بشأن ما وصفته بـ“تغييب المقاربة التشاركية في إعداد الإصلاح”، حاولت برمجة الاجتماع قبل افتتاح البرلمان، غير أن الاستعدادات المكثفة للدورة الأولى دفعت إلى ترحيل الموعد إلى أكتوبر، مع التأكيد على أنه ليس تاريخا نهائيا.
من داخل الوزارة، ترددت إشارات إيجابية حول استعداد ميداوي للتجاوب مع الدعوة البرلمانية، حيث اعتبر مصدر رسمي أن الوزير يضع التعاون مع المؤسسة التشريعية ضمن أولوياته، وسيحرص على الحضور بمجرد توصله بالاستدعاء الرسمي، خاصة أن النقاش سيتقاطع مع مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي ينتظر إحالته على اللجنة بعد استكمال المسطرة التنظيمية داخل مكتب المجلس.
غير أن أجواء الترقب لا تحجب قلقا واضحا لدى الفاعلين السياسيين والجامعيين على حد سواء. فحزب “الكتاب” يرى أن اعتماد دفاتر بيداغوجية جديدة دون إشراك الأساتذة والطلبة يؤشر على “تجريب ارتجالي يضعف مردودية الإصلاح ويمس بالانسجام المطلوب في السياسات العمومية”. ويحذر قياديوه من أن استمرار هذا النهج سيغذي توترا جديدا داخل الجامعة المغربية.
وفي الوقت الذي تراهن الحكومة على تنزيل إصلاح شامل، تلوح في الأفق معركة مؤسساتية مرشحة لأن تكشف حجم الهوة بين وعود المشاركة الفعلية وممارسة الانفراد بالقرار. لذلك، فإن الاجتماع المرتقب بين النواب والوزير لا يبدو مجرد محطة تقنية، بل قد يتحول إلى لحظة سياسية حاسمة لتحديد ملامح مستقبل الجامعة المغربية، وسط سؤال يفرض نفسه: هل نحن أمام إصلاح يفتح آفاقا حقيقية، أم أمام حلقة أخرى من “دوامة إصلاح الإصلاح”؟