شكل حضور الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أشغال اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، اليوم 14 نونبر 2026، محطة نقابية بارزة تحمل أكثر من دلالة ورسالة.
فهذا الحضور لا يختزل في بعده البروتوكولي، بل يجسد الدعم المؤسساتي والسياسي والنقابي الذي تحظى به الجامعة داخل الاتحاد المغربي للشغل، ويؤكد مركزية ملف الشغيلة الجماعية ضمن أولويات المنظمة النقابية، وحرص قيادتها على مواكبة معاركها ومطالبها المشروعة.
كما أن تصريح الأمين العام بالدعم الكامل للجامعة في مطالبها يشكل رسالة واضحة بأن معركة إخراج نظام أساسي جديد وعادل ومنصف، يحمل جيلاً جديداً من المكتسبات والتعويضات، ويعيد النظر في المسارات المهنية للموظفين، ويستجيب للإشكالات المتراكمة داخل القطاع، هي معركة تحظى بإسناد الاتحاد المغربي للشغل وقيادته.
ويحمل هذا الموقف أيضاً تأكيداً على ضرورة التعاطي الجدي والمسؤول مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، ووضع حد لمعاناة فئات واسعة من الموظفين الذين طال انتظار إنصافهم وتسوية أوضاعهم المهنية والإدارية.
إنها رسالة دعم وتضامن، ولكنها أيضاً رسالة تعبئة ووحدة ومسؤولية، مفادها أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ليست وحدها في معركتها، وأن قوة مطالبها تستمد جزءاً أساسياً من مشروعيتها من التفاف الشغيلة حول إطارها النقابي، ومن الدعم الذي تحظى به داخل الاتحاد المغربي للشغل.
فإنصاف الشغيلة الجماعية ليس مطلباً فئوياً معزولاً، بل مدخل أساسي لإنصاف المرفق العمومي الترابي وتحقيق تنمية ترابية حقيقية
